مع إعلان المؤسسة العسكرية في تايلاند الثلاثاء وقف العمل بالدستور في البلاد وإعلان الأحكام العرفية، يعود الجيش مرة أخرى إلى واجهة الأحداث في بلد عرف أكثر من 11 انقلابا منذ ثلاثينات القرن الماضي.
وكانت بداية الانقلابات العسكرية في عام 1932، حين قامت مجموعة من صغار الضباط بتنظيم ما بات يعرف لاحقا بـ"الثورة السيامية" التي أطاحت بالملك باراجادهيبوك منهيين بذلك أكثر من 7 قرون من الحكم الملكي في البلاد.
وبعدها بعام واحد تدخل الجيش مرة أخرى بعد أن قام رئيس الوزراء فارايا مانوباكورن نيتيدا بحل البرلمان ، الأمر الذي تسبب باقتتال داخلي بين أعضاء حزبه ، مما دفع الجيش للإطاحة به.
وتكرر نفس السيناريو في عام 1947 حين قام ضباط من الجيش بعزل حكومة رئيس الوزراء ثاوان ثامرونغ ناواساوات بعد أن حاصرتها اتهامات بالفساد، وقاموا بتعيين رئيس الحزب الديمقراطي خوانج افاياونغ رئيسا للوزراء، ويعد هذا الانقلاب علامة فارقة في تاريخ تايلاند لتكريسه دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية هناك، إذ أصبح لازما أن يتم حصول موافقة الجيش على اختيار رئيس الحكومة.
وفي عام 1951، شهدت تايلاند انقلابا صامتا تمكن العسكريون خلاله من إزاحة العناصر المدنية من السلطة وتعيين المشير فيبونسونغ خرام رئيسا جديدا للوزراء.
وكان لافتا، أن فيبونسونغ خرام خرج من السلطة أيضا بفضل انقلاب في عام 1957 قاده، قائد عسكري آخر هو المشير هو ساريت ثانارات "استجابة" للتظاهرات الشعبية التي خرجت تندد بقيام السطلة بتزوير الانتخابات في ذلك العام.
وقاد ساريت ثانارات انقلابا أخر في العام التالي أطاح من خلاله بكافة معارضيه في الحكومة وأعلن الأحكام العرفية مكرسا لفترة طويلة من الحكم الشمولي في تاريخ تايلاند المعاصر.
وتكرر الأمر في 1971 حين قاد المشير ثانوم كيتي كاشورن انقلابا حل بموجبه البرلمان التايلاندي.
وفي عام 1976 أطاح انقلاب بقيادة الفريق سانغد شالوريو بحكومة رئيس الوزراء سيني براموج وعطل الدستور وحل كافة الأحزاب السياسية.
وفي العام التالي أطاح الفريق بحكومة ثانين كارافيشيين رغم قيامه بتعيينه في منصب رئيس الوزراء .
وفي عام 1991 قام العسكريون بانقلاب اعتقلوا بموجبه رئيس الوزراء شاتيتشاي شونهافان.
وجاء انقلاب عام 2006 ، ليطيح بحكومة ثانكسين شيناوترا بعد عام شهد أزمة سياسية حادة بسبب الخلافات بين الأحزاب واتهامات للحكومة بالفساد.
