نفت وزارة التعدين في زيمباوبي، التي يسيطر عليها الرئيس روبرت موغابي، توصلها إلى اتفاق لتصدير اليورانيوم إلى إيران، بحسب الإذاعة الرسمية.
وأضافت الإذاعة الأحد أن الوزارة نفت تقارير بثتها وسائل إعلام بريطانية قالت فيها إن الدولتين وقعتا اتفاقا سريا لتصدير اليورانيوم، ووصفت هذه التقارير "بالكاذبة والخبيثة"
وقالت الوزارة في بيان لها إن مخزونات اليورانيوم في زيمبابوي لم يتم استغلالها، وإنه لم يصدر أي ترخيص لأي شركة إيرانية باستخدامها.
كما أعلنت الشرطة أنها تبحث عن صحفيين بريطانيين يعملان بصحيفة التايمز، جاء أحدهما لتغطية الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 31 يوليو، للتحقيق معهما بشأن ما ذكرته الصحيفة.
وتعد هذه جريمة جنائية في زيمبابوي، تستوجب العقوبة بالسجن أو الغرامة بتهمة "نشر أكاذيب".
وكانت صحف بريطانيىة أعلنت أن زيمبابوي وقعت سرا عقدا لبيع اليورانيوم لإيران ما يعتبر خرقا للعقوبات الدولية المفروضة على طهران.
وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية، السبت، نقلا عن نائب وزير المناجم في زيمبابوي، جيفت شيمانيكيري، قوله: "رأيت عقدا يتعلق بتصدير اليورانيوم إلى الإيرانيين".
وتفرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل.
بيد أنه خلال زيارة قام بها الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، إلى هراري في أبريل 2010، أكد رئيس زيمبابوي روبرت موغابي لنظيره الإيراني دعم زيمبابوي لبلاده في الملف النووي.
وأوضح شيمانيكيري، الذي ينتمي إلى المعارضة التي هزمها موغابي خلال الانتخابات العامة في 31 يوليو الماضي، أن هذا الاتفاق لتصدير اليورانيوم إلى إيران وقع بدون علمه، ولم تعرف به إلا حفنة من الأشخاص في قمة السلطة.
ونقلت "تايمز" عن محللين قولهم مع ذلك فإن أمام زيمبابوي وقتا طويلا قبل أن تبدأ تصدير اليورانيوم إلى إيران.
