ولم يُسمّ قاسمي الدول التي سيوقف تصدير النفط الخام إليها، إلا أنه تابع لوكالة الجمهوريةالإسلامية الإيرانية: "النفط الإيراني له سوقه حتى إذا اوقفنا صادراتنا إلى أوروبا"، في إشارة ضمنية إلى أن الدول المستهدفة بالعقوبات ستكون أوروبية.
وتشير تصريحات قاسمي إلى أن بلاده تعتزم مقابلة العقوبات المفروضة عليها من دول الاتحاد الأوروبي بعقوبات أخرى.
ووافق الاتحاد الأسبوع الماضي على حظر استيراد النفط من إيران بداية من يوليو المقبل، علاوة على تجميد حسابات البنك المركزي الإيراني كوسيلة للضغط على طهران لوقف برنامجها النووي.
وكان من المقرر أن يناقش البرلمان الإيراني الأحد مشروع قانون يقطع إمدادات النفط عن الاتحاد الأوروبي خلال أيام، لكن أعضاء البرلمان أرجأوا مناقشة مشروع القانون.
وقال عماد حسيني المتحدث باسم لجنة الطاقة بالبرلمان لوكالة مهر الإيرانية للأنباء: "لم يوضع بعد مشروع بمثل هذا القانون ولم يطرح شيء على البرلمان. ما يوجد الآن فكرة طرحها النواب ويجرى متابعتها بجدية للوصول بها إلى نهاية حاسمة".
ونقلت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء عن نائب آخر قوله إن مشروع القانون سيلزم الحكومة بقطع إمدادات النفط الإيراني للاتحاد الأوروبي ما بين خمس إلى 15 سنة.
ويأمل أعضاء البرلمان الإيراني من خلال مشروع القانون إلى حرمان الاتحاد الأوروبي من مهلة مدتها ستة أشهر كان يخطط لمنحها لأعضائه الأكثر اعتمادا على النفط الإيراني للتكيف مع الأوضاع الجديدة.