نظرت محكمة استئناف اتحادية أميركية، الأربعاء، في مشروعية انتشار الحرس الوطني في العاصمة واشنطن، ووجهت أسئلة إلى ممثلي الحكومة بشأن المدى الذي تصل إليه صلاحيات الرئيس دونالد ترامب في استخدام القوات داخل الأراضي الأميركية.
وبدأت هيئة من 3 قضاة جلسة الاستماع باستجواب محامي الحكومة إريك ماك آرثر، وذلك بعد أكثر من عام على بدء انتشار الحرس الوطني في شوارع المدينة، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس.
وتساءلت القاضية كورنيليا بيلارد عن مدى اتساق موقف الإدارة مع قانون "بوس كوميتاتوس" الصادر عام 1878، والذي يمنع استخدام القوات العسكرية الاتحادية لأغراض إنفاذ القانون داخل الولايات المتحدة، إلا في حال وجود تفويض دستوري أو تشريعي من الكونغرس.
وردا على سؤال القاضية جوديث روجرز بشأن القيود التي تحد من سلطات الرئيس، قال محامي الحكومة إن "المبدأ المقيد في موقفنا هو أن الرئيس يجب أن يستدعي الحرس لمساعدة السلطات المدنية".
وكان الرئيس دونالد ترامب قد أمر بنشر الحرس الوطني في أغسطس 2025، في مهمة قال إنها تهدف إلى مكافحة الجريمة في العاصمة.
وبلغ عدد أفراد القوة نحو 5 آلاف جندي في ذروة انتشارها خلال الصيف، إذ ساندت عمليات الاعتقال ونفذت دوريات في الشوارع والأحياء، إلى جانب مشاركتها في أعمال النظافة.
