أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إعدام 21 شخصا واعتقال أكثر من 4 آلاف آخرين في إيران لأسباب سياسية أو تتعلق بالأمن القومي منذ اندلاع الحرب في المنطقة.
وقالت المفوضية في بيان إنه منذ بدء الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، "أعدم تسعة أشخاص على الأقل على صلة بالاحتجاجات التي جرت في يناير 2026، وأُعدم عشرة أشخاص يشتبه في انتمائهم إلى جماعات معارضة، واثنان بتهمة التجسس".
وأضافت أن أكثر من أربعة آلاف شخص اعتقلوا خلال هذه الفترة "لاتهامات مرتبطة بالأمن القومي".
وأشارت إلى أن "العديد من المعتقلين هم ضحايا للاختفاء القسري والتعذيب أو غير ذلك من أشكال المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، بما في ذلك الاعترافات القسرية التي يتم بثها أحيانا على التلفزيون، وعمليات الإعدام الوهمية".
من جهته، ندد فولكر تورك بما وصفه بـ"الانتهاكات الوحشية" التي ترتكبها السلطات، قائلا: "علاوة على العواقب الوخيمة للنزاع، تستمر السلطات في انتهاك حقوق الشعب الإيراني بطريقة قاسية".
ودعا تورك السلطات إلى تعليق جميع عمليات الإعدام، وفرض وقف مؤقت لتنفيذ عقوبة الإعدام، وضمان احترام حقوق الدفاع والمحاكمة العادلة، والإفراج الفوري عن المحتجزين تعسفيا.
