شهدت السياسة الأميركية خلال الفترة الأخيرة تشديدا ملحوظا تجاه الإخوان، إذ اتخذت الولايات المتحدة سلسلة من الخطوات السياسية والتنفيذية والتشريعية التي تعكس تحولا في نظرتها إلى التنظيم والمخاطر التي يمثلها.
آخر هذه الخطوات، توقيع الرئيس الاميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يوجه وزير الخارجية ووزير الخزانة الأميركيين لدراسة تصنيف فروع للإخوان كـ"منظمات إرهابية أجنبية.
القرار يمهد لفرض عقوبات مثل تجميد أصول، ومنع تعاملات مالية، وحظر سفر، ومنع تمويل لأي أنشطة مرتبطة بالتنظيم.
لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي، أقرت مشروع قانون يلزم الرئيس بتصنيف تنظيم الإخوان منظمة إرهابية، فيما من المنتظر التصويت على المشروع في جلسة عامة بمجلس النواب، لينتقل بعدها إلى مجلس الشيوخ للتوصيت عليه.
أيضا بادرت ولايات أميركية إلى إعلان تصنيف الإخوان ومؤسسات مرتبطة بهم كمنظمات إرهابية على مستوى الولاية.
آخر هذه الخطوات جاءت من فلوريدا التي صنفت الإخوان ومجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (كير) كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين.
وقبلها ولاية تكساس أيضا اعتمدت النهج نفسه.
هذا التصنيف يتيح للولايات خاصة على مستوى محلي، ملاحقة أشخاص أو مؤسسات مرتبطة بـالإخوان بناء على قوانين الولاية مثل رفع دعاوى قضائية، وتجميد أصول، ومنع نشاطات.
القرار الأميركي وبخاصة التنفيذي يعكس تغيّرا ملموسا في الموقف الرسمي، من مناقشات سياسية داخلية إلى خطوات تنفيذية عملية، تسعى إلى محاصرة تنظيم الإخوان.
