فرضت الحكومة الكندية عقوبات مالية على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو و39 شخصا آخرين "مسؤولين عن تدهور الديموقراطية" بفنزويلا.
وأضافت الحكومة أن هذه العقوبات "هدفها إبقاء الضغوط على حكومة فنزويلا لكي تعيد النظام الدستوري وتحترم الحقوق الديموقراطية لشعبها".
وتشمل الإجراءات التي اتخذتها حكومة جاستن ترودو "تجميدا للأصول وحظرا للمعاملات بحق الأفراد المستهدفين" بالإضافة إلى منع الكنديين من "تقديم الخدمات المالية أو خدمات ذات صلة" لهم.
وقد تقرر فرض هذه العقوبات "ردا على انغماس حكومة فنزويلا بالديكتاتورية".
وتشمل عقوبات كندا، بالاضافة إلى مادورو، كلا من وزير الدفاع فلاديمير بادرينو لوبيز، ورئيس المجلس الانتخابي الوطني تيبيساي لوسينا راميريز.