أصدرت المحكمة العسكرية في الرباط ليل السبت الأحد أحكاما بالسجن من عامين إلى المؤبد بحق 24 صحراويا بتهمة قتل أفراد من قوات الأمن خلال إزالة مخيم في نهاية 2010، كان أقامه آلاف الصحراويين احتجاجا على ظروفهم الاقتصادية.
ومن بين المتهمين الـ24 الذين كانوا يواجهون إمكان إنزال عقوبة الإعدام بتهم من بينها "تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت"، ثمانية حكموا بالسجن المؤبد وأربعة بالسجن 30 عاما، سبعة بالسجن 25 عاما وثلاثة بـ20 عاما، في حين حكم على المتهمين الباقيين بالسجن عامين انقضت في إطار التوقيف الاحتياطي، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء.
كما حكم على متهم خامس وعشرين غيابيا بالسجن المؤبد حسب المصدر نفسه.
وبدأت محاكمة المتهمين الصحراويين في الأول من فبراير.
وأصدرت المحكمة العسكرية حكمها ليلا بعدما عقدت جلسة مغلقة للتشاور بعد ظهر السبت. وقبل ذلك، استمعت المحكمة مرة أخيرة للمتهمين الحاضرين.
والجمعة، طلب المدعي العام للمحكمة العسكرية في الرباط عقوبات "ملائمة" بحق المتهمين الـ24، في حين طلب الدفاع مساء الخميس تبرئة جميع المتهمين الذين دفعوا ببراءتهم معتبرا أن المحاكمة "ليس لها أي أساس قانوني".
وتدخلت قوات الأمن المغربية في نوفمبر 2010 لتفكيك مخيم كديم إيزيك في الصحراء الغربية الذي كان يضم حسب الأمم المتحدة نحو ثلاثة آلاف خيمة.
وتحول التدخل الأمني إلى اشتباكات عنيفة وأعمال شغب انتقلت إلى داخل مدينة العيون كبرى مدن الصحراء الغربية، حيث تم تخريب وإحراق عدد من المنشآت الحكومية والخاصة.
ووفق الرباط، قتل 11 عنصرا من قوات الأمن وجرح عشرات آخرون.
وسارت تظاهرات متعارضة خلال المحاكمة أمام المحكمة، حيث بقي الوضع هادئا مساء السبت حسب مصور فرانس برس.
وبعد إصدار الحكم، أعربت عائلات لضحايا من قوات الأمن كانت تطالب بالعدالة وترفض أي تسييس للقضية، عن رضاها بالحكم.
وخلال الأيام الـ15 الأخيرة، تظاهر ناشطون مؤيدون للصحراء الغربية احتجاجا على اللجوء إلى القضاء العسكري، وهو ما احتجت عليه بدورها منظمة العفو الدولية. كما احتج هؤلاء على "تعذيب" تعرض له المتهمون.
والصحراء الغربية مستعمرة إسبانية سابقة خاضعة للإدارة المغربية، وتعرض الرباط لحل نزاعها مع جبهة البوليساريو حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، في حين تطالب البوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير مصيرها.