قالت الهيئة العامة للرياضة الكويتية إن اللجنة الأولمبية المحلية لم تقم بدورها المنوط بها، للحيلولة دون صدور قرار الإيقاف بحق الرياضة الكويتية، معتبرة أن اللجنة الأولمبية كانت "السبب الرئيسي" في صدوره.
وحسب وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا)، استندت الهيئة إلى "شواهد" سجلتها المراسلات والأحداث والاجتماعات الأخيرة مع اللجنة الأولمبية الدولية في مدينة لوزان السويسرية.
وأوضح نائب المدير العام في الهيئة حمود فليطح، أن الشارع الرياضي الكويتي "على قدر كبير من الوعي ويستطيع التمييز ما بين من ورط الرياضة والرياضيين الكويتيين لأجل مصالح شخصية ضيقة، ومن يسعى لإعلاء سيادة الدولة والحفاظ على مكتسباتها ورعاية الحركة الرياضية وشبابها".
وأضاف نائب المدير العام أن "المراسلات الصادرة من اللجنة الأولمبية الدولية أثبتت أن الأزمة الرياضية الحالية ليست بسبب مخالفة القوانين الرياضية المحلية للمواثيق والنظم الدولية، لكن كما وردت في كتاب اللجنة الدولية المؤرخ بـ22 أكتوبر 2015 أن تدخلها جاء بسبب نزاع قائم بين الحكومة الكويتية والحركة الأولمبية الكويتية".
وأكد أن الشارع الرياضي "اطلع بشكل كامل ومدعم بالوثائق على من أرسل جميع هذه الشكاوى والقوانين للجنة الأولمبية الدولية بشكل غير عادل وغير صحيح".
وقال إن تحريك الهيئة العامة للرياضة لدعوى قضائية ضد اللجنة الأولمبية الكويتية وبعض الاتحادات الداعمة للإيقاف "جاء إيمانا بشموخ وعدالة القضاء الكويتي النزيه الذي يفصل بين الحق والباطل وبين الأكاذيب والحقائق".
يشار إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية أصدرت قرار بإيقاف النشاط الرياضي الأولمبي في الكويت في أكتوبر الماضي، بسبب ما قالت إنه تعارض بين القوانين المحلية والميثاق الأولمبي، وكان من نتائج الإيقاف أن منعت الكويت من المشاركة في أولمبياد ريو دي جانيرو في الصيف المقبل.
كما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه قرر وبصفة نهائية تجميد عضوية الكويت لديه، بسبب "ضغوط حكومية على إدراة الاتحاد المحلي"، وهو تدخل مخالف للقوانين الجاري العمل بها في الفيفا.
