أعلنت وزارة الآثار المصرية أنها ستسترد خلال الأيام القادمة 239 قطعة أثرية من فرنسا كانت قد خرجت من مصر بطريقة غير شرعية نتاج أعمال الحفر خلسة.
وأشارت الوزارة إلى أن القطع المضبوطة كانت ضمن 302 قطعة تم تهريبها للأراضي الفرنسية، إلا أن تقارير خبراء متحف اللوفر أكدت أثرية 239 قطعة فقط، وأضافت انها طالبت باستعادة القطع جميعها وذلك لمعاينة الثلاث وستين قطعة المشكوك في أثريتها.
وأوضحت الوزارة أنها بصدد تنفيذ إجراءات عقد اتفاقية ثنائية مع فرنسا للحد من ظاهرة تهريب الآثار التي انتشرت في الآونة الأخيرة، وهو ما تم طرحه أثناء اللقاء المصري الفرنسي للتراث وحماية الممتلكات الثقافية الذي عقد قبل أسبوعين في المركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة.
من جانبه قال علي أحمد، مدير إدارة الآثار المستردة، إن القطع الأثرية المستردة تعود إلى عصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة.
وهي عبارة عن تماثيل خشبية ملونة لبحارة كانت جزءا من نموذج قارب جنائزي، ولوحة من الحجر الجيري تمثل منظرا لتقدمة القرابين إلي الإله أوزوريس والإلهة إيزيس، بالإضافة إلى عدد من التمائم وتماثيل الأوشابتي وأوان حجرية وفخارية وعدد من العملات الرومانية والبيزنطية والإسلامية.
