قال محامون سعوديون إنهم يسعون للحصول على توكيلات من أجل الترافع أمام المحاكم السعودية عن الأمهات الأجنبيات والأبناء المنسيين في الخارج، وذلك بعد أن أُثارت تلك القضية جدلا كبيرا في المملكة.
ووفقا لمصادر سكاي نيوز عربية فإن هؤلاء المحامين يحاولون إقناع أولئك الأمهات ممن يقمن في الغرب باتباع الطرق القانونية للحصول على التوكيل و توثقيه في سفارات بلدانهن.
وتشير التقارير إلى أن الكثير من السعوديين خاصة الطلاب المبتعثين يقترنون بنساء في بلدان في الخارج دون موافقة رسمية، أو أوراق تثبت ذلك الزواج، قبل أن يعودوا إلى بلادهم ويهجروا نساءهم ويتخلوا عن أبناءهم.
وعن هذه القضية، قالت ماندر شانغ في اتصال هاتفي مع "سكاي نيوز عربية" من غواتيمالا إنها ارتبطت بعلاقة عاطفية مع شاب سعودي خلال إقامتهما في مينيابوليس في ولاية مينيسوتا الأميركية.
وأضافت أنه بعد 6 أشهر على زواجهما هجرها الشاب السعودي وعاد في ديسمبر 2011 إلى بلاده بناء على رغبة والده الذي عارض هذا الزواج، مشيرة إلى أنها وبعد فترة وجيزة أنجبت طفلا سمته سامي ونسبته إلى زوجها السعودي.
وأوضحت شانغ أن زوجها رفض الاعتراف بهذا الطفل ولم يحاول رؤيته رغم عودته لاحقا إلى الولايات المتحدة، وأردفت شانغ التي تعيش حاليا في بلادها إنها تلقت، الأربعاء، رسالة "قاسية" من زوجها، وذلك ردا على طلبها إذن سفر لطفلها.
وأكدت أن السلطات الأميركية والسعودية رفضتا التعاون معها لحل هذه القضية رغم محاولاتها المتكررة الاتصال بالمسؤولين في كلا البلدين، لاسيما أنها بعثت برسائل عدة إلى وزراء في السعودية دون أن تتلقى أي رد.
يشار إلى إلى وسائل إعلام سعودية نقلت عن مصادر في الملحقية الثقافية السعودية في واشنطن قولها إنها تخير الطلاب ممن ينكرون الأبوة إما بإجراء اختبار DNA أو إيقاف الطالب عن الدراسة و إرجاعه إلى السعودية.
جدير بالذكر أن السلطات السعودية تشترط على مواطنيها الحصول على إذن حكومي قبل الزواج من غير سعودية، كما تشترط على الطلاب المبتعثين عدم الزواج من غير السعوديات طوال فترة ابتعاثهم و العقوبة تكون إنهاء البعثة.