على الرغم من محاولة السلطات السعودية إحباط حملة تهدف لإنهاء حظر على قيادة المرأة للسيارة، دعت ناشطات معنيات بحقوق المرأة كل من معها رخصة قيادة دولية لأن تقود سيارة السبت ضمن حملة "من حقي أسوق".
إلا أن بعض الناشطات قررن في المقابل تجنب المواجهة مع السلطات ومتابعة حملتهن لكن بدون جعل 26 أكتوبر موعدا رمزيا كما هو مقرر، كما أبدت بعض الآراء المتداولة على شبكات التواصل الاجتماعي تأييدها قرار السلطات.
وإذ قالت المدونة الناشطة، إيمان النجفان، إن "الموعد رمزي فقط. فقد بدأت النساء القيادة قبل 26 أكتوبر وستستمر في القيام بذلك بعد هذا اليوم"، فإن بعض الناشطات أعلن 31 نوفمبر المقبل موعدا جديدا للحملة.
وكانت الحملة التي أطلقها نشطاء تحت اسم "قيادة 26 أكتوبر"، لاقت دعما من منظمات معنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها منظمة "العفو الدولية" التي قالت إن السعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي لا يسمح للنساء بقيادة السيارات.
وفي موازاة إعلان رجال الدين ومواطنين رفضهم لهذه الحملة، أعرب عدد من الرجال عن دعمهم لحق المرأة في القيادة، من بينهم أب سمح لابنته لجين الهذلول التي تدرس في الخارج بقيادة مركبته بصحبته من مطار الملك خالد إلى منزل الأسرة.
وكان لافتا أن السلطات الأمنية لم تعتقل الفتاة التي نشرت فيديو يظهرها تقود السيارة على شبكة الإنترنت، وذلك على عكس ما شهدته الأعوام السابقة حين ألقت الشرطة القبض على عدد من الناشطات بتهمة الإخلال بالنظام العام على أثر قيادتهن للسيارة.
ومن أبرز تلك الناشطات، منال الشريف التي اعتقلت في مايو 2011 على أثر قيادتها للسيارة برفقة عائلتها في أحد شوارع مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، وأصرت بعد الافراج عنها على متابعة نشاطها الرامي لتحدي الحظر المفروض على قيادة النساء.
وغردت الشريف أخيرا على تويتر أن "يوم 26 هو مجرد يوم تقول فيه النساء في السعودية انهن جادات في موضوع قيادة السيارة وان هذا الموضوع يجب أن ينتهي"، واعتبرت أن "اليوم أثبتت السعوديات أنهن بحق أشجع من الرجال..".
وفي هذا السياق، أعلنت الإعلامية السعودية، ميساء العمودي، على موقع التواصل الاجتماعي أنها لم تتراجع "عن تأييد مبادرة قيادة 26 أكتوبر كما ذكرت "الحياة" فالتاريخ رمزي وليس الهدف منه القيادة يوم واحد في السنة".
يشار إلى أن وزارة الداخلية كانت قد حذرت من أن "الجهات المختصة سوف تباشر تطبيق الأنظمة بحق المخالفين كافة بكل حزم وقوة" وذلك بعد احتجاج من جانب مجموعة من الشيوخ والوعاظ طالبوا الحكومة باتخاذ اجراء ضد حملة قيادة المرأة.
بيد أن الناشطات اعتبرن بيان الداخلية الذي حذر أيضا من "تجمعات ومسيرات محظورة بدعوى قيادة المرأة للسيارة"، يعطيهن ضوء أخضر لقيادة السيارة إذ أنه لا يشير إلى منع فعل القيادة بحد ذاته، فيما الحملة التي أطلقنها لا تتضمن أي تجمعات أو تظاهرات.
جدير بالذكر أنه لا يوجد في المملكة قانون يحظر قيادة المرأة للسيارة، لكن حسب منظمة العفو أصدرت السلطات عام 1990 قرار وزاري أضفى الطابع الرسمي على الحظر القائم على قيادة النساء للسيارات، و"هدد باعتقال كل امرأة تحاول قيادة سيارتها".