رفضت محكمة النقض التونسية الاربعاء حكما بحجب المواقع الاباحية على الانترنت واحالت القضية الى محكمة الاستئناف على ما افاد مصدر قضائي.
و ذكر المصدر القضائي لوكالة الصحافة الفرنسية ان "المحكمة اسقطت حكم المحكمة الابتدائية ومحكمة النقض التي قضت بحجب المواقع الاباحية واحالة القضية على الاستئناف" مضيفا ان حيثيات هذا القرار لم تعرف بعد.
وقالت اوليفيا غري ممثلة مراسلون بلا حدود في تونس التي حذرت من "مخاطر العودة الى الوراء" مع فرض التصفية على الانترنت، "انه خبر سار".
واعلن المحامي منعم التركي الذي رفع الدعوى ضد الهيئة الوطنية للاتصالات التي تدير الإنترنت التي تلقت امرا بفرض الرقابة على المواقع الاباحية، "احترم قرار المحكمة لكنني اظن ان العدالة تملصت من القضية وسنعاود المبررات ذاتها من اجل تلبية مطلبنا في محكمة الاستئناف".
وبرر المحامون الذين رفعوا الدعوى موقفهم بأن "المواقع الإباحية تشكل خطرا على الشبان" وأنها "مخالفة للقيم الاسلامية".
وكان نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي فرض الرقابة على الإنترنت على نطاق واسع لكنها رفعت تماما بعد الثورة.
