أعلن الإطار التنسيقي موافقته على حصر السلاح بيد الدولة وفك ارتباط الحشد الشعبي بالأطر السياسية والحزبية، مؤكداً التزامه بالعمل ضمن المؤسسات الدستورية العراقية.
