الحكومة الإسبانية تؤكد أنها ستطلب من النيابة العامة التحقيق مع شركات التواصل الاجتماعي إكس، وميتا، وتيك توك لتحديد ما إذا كانت قد ارتكبت جرائم جنائية من خلال السماح لذكائها الاصطناعي.