الحكومة اللبنانية تمنح الجيش مهلة أربعة أشهر ، قابلة للتمديد، لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح بيد الدولة، لكن التنفيذ يبقى مشروطًا بعوامل ميدانية وسياسية، أبرزها موقف حزب الله.