بدأت الحكومةُ التونسية برئاسة نجلاء بودن تنفيذَ حزمة إجراءات لمعالجة الوضع الاقتصادي، أبرزُها إقرارُ قانون للتصالح معَ رجال الأعمال في ضوء اعتبارات محددة.