جريمة قتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت تضع الأجهزة الأمنية والقضائية اللبنانية أمام اختبار جديد، ليس فقط لكشف ملابسات الجريمة وتحديد المتورطين، وإنما أيضاً لتأكيد قدرة الدولة على فرض الأمن.