أحالت الحكومة المصرية شركات المحمول الأربع إلى النيابة، على خلفية مخالفات تتعلق بتسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم، بعد واقعة شاب حُكم عليه غيابياً بالسجن 25 عاماً في قضية مخدرات بسبب شريحة مسجلة باسمه.