ظاهرة الاتجار بالبشر منذ العام ألفين وثلاثة لا تزال مستشرية، بالرغم من إصدار البرلمان العراقي قانونا لمكافحة هذه الظاهرة. وفي ظل الفساد القائم، لم تمنع القوانين وقوع شريحة واسعة من النساء والأطفال ضحية لسماسرة