ثبتت محكمة مغربية الحكم بالإعدام الذي صدر في أكتوبر الماضي بحق عادل العثماني، المتهم الرئيسي في الاعتداء الذي وقع في مراكش، وذهب ضحيته 17، بينهم رعايا أجانب.
وحكمت المحكمة أيضا بالإعدام على شريك العثماني الرئيسي في التفجيرات، حكيم الداح الذي حكم عليه سابقا بالسجن المؤبد.
وقررت المحكمة أيضا تشديد عقوبات السجن من ست إلى عشر سنوات بحق ستة متهمين آخرين، وثبتت عقوبة السجن لسنتين بحق المتهم التاسع.
وكان المدعي العام في المحكمة الاستئنافية طالب الأربعاء بتثبيت الحكم بالسجن المؤبد على الداح، وكذلك تشديد الأحكام التي أصدرتها المحكمة البدائية بتاريخ 28 أكتوبر الماضي بحق سبعة متهمين آخرين.
ونفى العثماني هذه الاتهامات التي تضمنت صنع متفجرات والقتل، وقال إنه كان ضحية مؤامرة.
ووجهت للعثماني اتهامات بزرع قنبلتين في مقهى في منطقة جامع الفنا، وهي أكثر مناطق الجذب السياحي في مدينة مراكش المغربية.
وأكد الادعاء أن الداح كان على علم بخطط العثماني وساعده.
وكانت وزارة الداخلية ذكرت أن العثماني أبدى ولاءه للقاعدة، ولكن الأعضاء المحليين في القاعدة نفوا المشاركة في الهجوم.
يشار إلى أنه في أبريل 2011، استهدف اعتداء بقنبلة مقهى "أركانة" في مراكش أدى إلى مقتل 17 شخصاً بينهم رعايا فرنسيون وسويسريون.
وكان هذا أعنف هجوم بالقنابل منذ التفجيرات الانتحارية المنسقة التي نفذها إسلاميون متشددون في الدار البيضاء، العاصمة التجارية للمغرب، في عام 2003.
جدير بالذكر أن قانون العقوبات المغربي يسمح بعقوبة الإعدام، ولكن لم يتم تنفيذ أي عملية إعدام في المغرب منذ عام 1992.
