ولد رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي مصطفى محمد عبدالجليل في مدينة البيضاء، شرقي ليبيا عام 1952.
تخرج من قسم الشريعة والقانون في كلية اللغة العربية والدراسات الإسلامية في الجامعة الليبية سنة 1975.
تمّ تعيينه مساعداً لأمين المدعي العام في مدينة البيضاء وعين قاضياً عام 1978.
في عام 2002 عين رئيساً لمحكمة الاستئناف، ثم رئيس محكمة البيضاء عام 2006.
أصبح وزيراً للعدل (أميناً للجنة الشعبية العامة للعدل) عام 2007.
قبل أن يتولى المستشار مصطفى محمد عبدالجليل رئاسة المجلس الانتقالي الوطني الليبي، لم يعرف عنه الكثير باستثناء أنه كان من الأصوات المعارضة لممارسات القذافي، بحسب ما نقلت وسائل الإعلام العالمية التي سجلت له مواقف ضد انتهاكات حقوق الإنسان المختلفة في ليبيا.كما عرف عنه محاربته الفساد وملاحقة المسؤولين عنه.
اشتهر عبدالجليل لدوره في قضية الحكم على الممرضات البلغاريات في قضية الإيدز الليبية، التي استمرت منذ فبراير 1999، حيث حُكم عليهن بالإعدام عام 2004، قبل تخفيف الحكم إلى المؤبد وثم إطلاق سراحهن في العام 2007.
في يناير 2010، حاول الوزير عبدالجليل الاستقالة من منصبه بعد فشله في الإفراج عن سجناء سياسيين، غير أن استقالته رفضت.
في الحادي والعشرين من فبراير 2011، أصبح أول مسؤول ليبي رفيع المستوى ينشق عن نظام القذافي ويلتحق بثورة "17 فبراير"، حيث أعلن انشقاقه لدواعي "الاستخدام المفرط للقوة من قبل النظام الليبي تجاه المتظاهرين المعارضين للقذافي."
في الرابع والعشرين من فبراير، وبعد اجتماع لزعماء القبائل والسياسيين المعارضين والقادة العسكريين المنشقين عن النظام، دعا عبدالجليل العقيد معمر القذافي إلى التنحي عن الحكم فوراً.
بعد تشكيل المجلس الانتقالي الليبي، والإعلان عنه رسمياً من مدينة بنغازي في الخامس من مارس 2011، أعلن عن تسمية عبدالجليل رئيساً للمجلس، ودعا بعد أيام قليلة إلى فرض منطقة حظر جوي على ليبيا.
من أبرز ما قاله عبدالجليل في لقاءات لاحقة أن "كل من عمل مع القذافي هو تحت طائلة القانون" وأنه "مستعد للوقوف أمام القضاء للمحاكمة على السنوات الأربع التي قضاها في العمل معه".
في خطابه الذي ألقاه بمناسبة "تحرير ليبيا" في الثالث والعشرين من أكتوبر 2011، قال عبدالجليل إن ليبيا بدأت بذلك مرحلة انتقالية جديدة في عمرها تنطلق من خلالها إلى الحكم الديمقراطي، داعياً الليبيين إلى المصالحة الوطنية والاحتكام إلى القانون.
