اعترف موقوفون في لبنان باشتراكهم في خطف عدد من الضباط المنشقين عن الجيش السوري. وأفاد الموقوفون أنهم سلموا الضباط المنشقين للحكومة السورية عند الحدود اللبنانية، ليتم إعدامهم لاحقا في السجون السورية.
وتطرح هذه الواقعة من جديد مدى التغلغل السوري الأمني في الجغرافيا اللبنانية، رغم الانسحاب السوري من لبنان بعد اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري عام 2005.
لكن قوى الرابع عشر من آذار، تقول إن النفوذ السوري استمر في لبنان عبر حزب الله وبعض الأجهزة الأمنية، حتى بعد الانسحاب السوري منه، ولم تكتف سوريا بنحو 30 عاما كان خلالها لبنان أمنيا وسياسيا تحت تصرف دمشق.
ويبدو أن التضعضع الذي أصاب السياسة السورية بعد اندلاع الحرب فيها قبل 5 سنوات، لم يؤثر على العلاقات الأمنية مع بعض الأجهزة والأطراف في لبنان.
فمنذ انطلاق الحراك الشعبي في سوريا، وبدء الانشقاقات في الجيش وحزب البعث الحاكم، سُجلت حالات عدة تتعلق باختفاء منشقين في لبنان، بعضهم لا يزال مصيرهم مجهولا، مثل القيادي في حزب البعث شبلي العيسمي، وبعضهم بدأت تتكشف خفايا عملية اختطافهم.
فأمام المحكمة العسكرية، اعترفت موقوفة بأنها استدرجت ضابطين سورين منشقين، أحدهما من خلال إغرائه بإيجاد عمل في لبنان، والآخر اصطادته عاطفيا، قبل أن يتم خطفهما وتسلميهما للجيش السوري، حيث تم تعذيبهما وقتلهما حسب القرار الاتهامي.
وأفادت اعترافات أخرى بخطف ضابط آخر يدعى وسام رمضان، وتم تسليمه أيضاً للنظام السوري.
ويعترف المشاركون بعمليات الخطف، بأن مسؤولين سوريين أوكلوا إليهم مهمة خطف الضباط المنشقين، وتسليمهم عند الحدود السورية اللبنانية، مقابل الحصول على أموال وأولوية في عمليات التهريب المجدية اقتصاديا بين البلدين.
واللافت أن المتورطين يعترفون بأن عمليات الخطف كانت تتم بتنسيق وعلم من بعض الأجهزة الأمنية اللبنانية.
