في التاسع والعشرين من يوليو 2011، وبعد مرور أكثر من 4 شهور على اندلاع الاحتجاجات في سوريا، أعلن منشقون عن الجيش السوري النظامي تأسيس ما يسمى بالجيش السوري الحر.
وترافق مع الإعلان عن هذا الجيش تحديد هدف واضح له وهو دعم المُتظاهرين السوريين وحمايتهم، تحت قيادة العقيد المُنشق رياض موسى الأسعد.
وأعلن الأسعد أن قواته ستعمل مع المتظاهرين السلميين لإسقاط النظام وإعلان أن كل القوات الحكومية التي تهاجم المدنيين بأنها أهداف مشروعة لقواته، مشدداً على أن ليس لقواته أي أهداف سياسية ما عدا تحرير سوريا من نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وأوضح الأسعد أن الجيش السوري الحر ليس طائفياً، مشيراً إلى أن ثمة عناصر ورتب عالية في جيشه من أبناء الطائفة العلوية من المعارضين لنظام الأسد.
وفي 23 سبتمبر 2011، اندمج الجيش السوري الحر مع حركة الضباط الأحرار التي كان أسسها في وقت سابق المقدم حسين هرموش، وأصبح القوة المسلحة الرئيسية المعارضة للنظام السوري.
وبحلول أوائل ديسمبر 2011، قدر عدد عناصر السوري الحر بين 15 و25 ألف عنصر، أما الاستخبارات الغربية فتقدر عددهم بنحو 10 آلاف عنصر، وفي يناير 2012، قدر الجيش السوري الحر عديده بنحو 40 ألفاً.
وتتواجد كثير من عناصره في محافظتي إدلب وحلب في شمال سوريا، وفي مناطق حمص وحماة والرستن في وسط البلاد، بالإضافة إلى محافظة درعا في الجنوب ودير الزور وأبوكمال في الشرق، وفي بعض أرياف دمشق، مثل الزبداني.
ووفقا لبعض قادته، لا يمتلك الجيش السوري الحر أسلحة ثقيلة، ويعتمد في تجهيزه على ما أخذه المنشقون معهم من أسلحة ومعدات وذخائر، مثل بنادق الكلاشينكوف وقاذفات "آر بي جيه"، إضافة إلى بنادق أميركية من طراز "أم 16" وقاذفات قنابل وأسلحة رشاشة.
ويعتمد الجيش الحر أيضا، على مشتريات السلاح من عناصر القوات النظامية في الأمن والجيش الذين يبيعون أسلحتهم وذخائرهم، إضافة إلى حصوله على الذخائر عبر مهاجمة الحواجز العسكرية، كما يحصل عليها من السوق السوداء التي تأتي عبر المهربين من الدول المجاورة.
وكانت وحدات تابعة للجيش السوري الحر قد تمكنت من الاستيلاء على دبابات أو عربات مدرعة خلال مراحل من الاشتباكات في حمص والزبداني، كما أقر بامتلاكه عدد محدود من الدبابات، حيث انشق 100 عنصر مصطحبين معهم 3 دبابات.
ونظراً لطبيعة التسليح الضعيفة لديه، فإنه لا يوجد لدى الجيش السوري الحر إمكانية احتلال مناطق والمحافظة عليها، ولذلك فإنه يعتمد على استراتيجية "اضرب واهرب".
وفي بيان له يوم 10 فبراير الماضي، أعلن الجيش الحر إعادة هيكلته، حيث عيّن العقيد الأسعد قائداً للجيش، والعقيد مالك كردي نائباً له، بينما حل العقيد أحمد حجازي في منصب رئيس الأركان.
وشدد البيان على أنه "يحظر على منتسبي الجيش الانتماء لأي حزب سياسي أو ديني"، ودعا كل عناصر الجيش النظامي على مختلف مستوياتهم إلى الالتحاق "فوراً" بصفوف الجيش السوري الحر "وإلا اعتبروا خارجين عن القانون".
