منذ تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك عن السلطة في 11 فبراير 2011، استلم المجلس العسكري أمور البلاد، وفي السطور التالية أبرز ما قام به منذ ذلك التاريخ وإلى يومنا هذا.
13 فبراير 2011 - المجلس العسكري برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي القائد الأعلى للقوات المسلحة يصدر بيانا دستوريا كان أبرز ما جاء فيه: تعطيل العمل بأحكام الدستور الصادر عام 1971 وتأكيد المجلس أنه يتولى ادارة شؤون البلاد بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر أو حتى انتهاء انتخابات مجلسي الشعب والشورى ورئاسة الجمهورية وحل مجلسي الشعب والشورى وتشكيل لجنة لتعديل بعض مواد الدستور وتحديد الاستفتاء عليها من الشعب.
29 يناير - تكليف حكومة أحمد شفيق التي عينها مبارك قبل أيام بالاستمرار في "تسيير الاعمال" إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
15 فبراير - أصدر طنطاوي قرارا بتشكيل لجنة لإجراء تعديلات دستورية على أن تنهي عملها في غضون عشرة أيام.
22 فبراير - حكومة جديدة برئاسة شفيق تؤدي اليمين الدستورية أمام طنطاوي لكنها تتعرض لانتقادات من تيارات سياسية وقوى ثورية أرادت تطهيرها من وزراء عينهم مبارك.
25 فبراير - مئات الآلاف يحتشدون في ميدان التحرير للمطالبة بإسقاط حكومة شفيق ومحاكمة مبارك ورموز نظامه.
28 فبراير - النائب العام يصدر قراراً بمنع مبارك وأفراد عائلته من السفر خارج البلاد والتحفظ على أموالهم.
3 مارس - شفيق يستقيل والمجلس العسكري يكلف وزير النقل الأسبق عصام شرف بتشكيل حكومة جديدة.
19 مارس - وافقت أغلبية كبيرة من المصريين على التعديلات الدستورية في استفتاء. وصيغت التعديلات -التي كان أهمها تحديد فترتين متتاليتين فقط للرئيس- لتفسح المجال لإجراء انتخابات برلمانية بحلول سبتمبر وإجراء انتخابات رئاسية بعد ذلك.
23 مارس - صدور قانون جديد للأحزاب خفف من القيود التي كبلت الحياة السياسية في عهد مبارك وفتح الباب أمام تشكيل العديد من الاحزاب الجديدة ومن بينها حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين وحزب النور السلفي.
8 أبريل - مئات الآلاف يحتجون في ميدان التحرير ضد تأخر محاكمة مبارك.
12 أبريل - مبارك يدخل المستشفى بعد استجوابه من قبل النيابة العامة.
13 أبريل - صدور أوامر بحبس مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات بشأن اتهامات بسوء استغلال السلطة خلال عهده الذي استمر 30 عاما والاستيلاء على المال العام وقتل محتجين.
-- التلفزيون الرسمي يقول ان مبارك ونجليه علاء وجمال سيمثلون أمام محكمة في القاهرة يوم 19 ابريل.
16 أبريل - المحكمة الادارية العليا تحل الحزب الوطني في مصر وتصفي أمواله وممتلكاته.
19 أبريل - ذكر تقرير صاغته لجنة لتقصي حقائق عينتها الدولة أن عدد القتلى خلال الثورة الشعبية التي أطاحت بمبارك 846 محتجا على الاقل بينما زاد عدد المصابين على 6000. وقال التقرير ان الشرطة المصرية استخدمت القوة بشكل مفرط ضد المحتجين المؤيدين للديمقراطية.
5 مايو - حكم بسجن حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ابان عهد مبارك 12 عاما في قضية غسيل أموال وكسب غير مشروع.
28 مايو - قضت المحكمة الإدارية بتغريم مبارك ومسؤولين سابقين 540 مليون جنيه لقطع خطوط الهواتف المحمولة والإنترنت خلال ثورة 25 يناير.
28 يونيو - قضت محكمة القضاء الاداري بحل جميع المجالس الشعبية والمحلية على مستوى الجمهورية.
8 يوليو - مئات الآلاف من المحتجين يعودون لميدان التحرير في جمعة "الثورة أولا" ويبدأون اعتصاما استمر عدة أيام، ما دفع المجلس العسكري للتعهد مجددا بتسليم السلطة للمدنيين وتأكيد إجراء الانتخابات البرلمانية تحت إشراف قضائي كامل قبل نهاية العام. وشرف يبدأ مشاورات لتعديل وزاري موسع.
21 يوليو - حكومة شرف الجديدة تؤدي اليمين الدستورية.
22 يوليو - مسيرة تنطلق من ميدان التحرير باتجاه مقر المجلس العسكري لكن قوات الجيش تمنعها من مواصلة السير عند منطقة العباسية واندلاع اشتباكات بين المحتجين وأشخاص يرتدون الزي المدني تسفر عن مقتل ناشط واحد على الأقل وإصابة 309 أشخاص.
29 يوليو - مئات الآلاف يتوافدون على التحرير في مليونية "جمعة تطبيق الشريعة" التي سيطر عليها السلفيون والاخوان المسلمون. ووصف مراقبون هذه المظاهرة بأنها "استعراض للقوة" من قبل الاسلاميين استعدادا للانتخابات البرلمانية.
19 أغسطس - قتل خمسة من قوات الامن المصرية في سيناء في غارات عبر الحدود خلال مطاردة القوات الإسرائيلية لمنفذي هجمات في جنوب إسرائيل مما أدى الى احتجاجات واسعة في القاهرة ومدن اخرى للمطالبة بطرد السفير الاسرائيلي.
(اعتذر وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك لمصر عن مقتل الجنود المصريين يوم 11 اكتوبر بعدما تسبب الحادث في أسوأ خلاف دبلوماسي بين البلدين منذ الإطاحة بمبارك).
9 سبتمبر - محتجون مصريون يقتحمون مقر السفارة الاسرائيلية بالقاهرة واندلاع اشتباكات مع قوات الامن أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص واصابة 1049.
10 سبتمبر - السلطات المصرية تعلن تطبيق كافة نصوص قانون الطوارئ للحفاظ على الامن في خطوة تثير انتقادات من تيارات سياسية وثورية.
30 سبتمبر - احتشاد المحتجين في ميدان التحرير لإلغاء قانون الطوارئ وتفعيل قانون الغدر السياسي لمنع أعضاء الحزب الوطني السابقين من مزاولة العمل السياسي.
9 أكتوبر - قتل نحو 25 شخصا في اشتباكات اندلعت بين محتجين وقوات الجيش والشرطة أثناء مظاهرة للمسيحيين أمام مبنى الاذاعة والتلفزيون (مبنى ماسبيرو) للاحتجاج على هجوم على كنيسة في صعيد مصر.
19 نوفمبر - الشرطة المصرية تقوم بمحاولات متكررة لفض اعتصام مئات الأشخاص في ميدان التحرير مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة 676 من النشطاء والمجندين. كما قتل ناشط في الاسكندرية.
20 نوفمبر - نقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط عن وزارة الصحة المصرية قولها ان عشرة أشخاص قتلوا وأصيب 324 اخرون أثناء فض قوات الجيش اعتصام ميدان التحرير وخلال اشتباكات اندلعت مع قوات الامن بعد عودة الوف المحتجين لاحتلال الميدان.
-- استمرت الاشتباكات بين المحتجين وقوات الشرطة في شارع محمد محمود القريب من التحرير وعدة شوارع جانبية مؤدية الى مبنى وزارة الداخلية لنحو أسبوع كما اندلعت تظاهرات واشتباكات في بعض المحافظات للتضامن مع أحداث التحرير. وبلغ عدد القتلى في نهاية الأحداث 42 على الأقل وأصيب المئات كثيرون منهم بطلقات الخرطوش في العين وفقد اثنان على الأقل الإبصار تماما.
21 نوفمبر - إصدار قانون العزل السياسي الذي ينص على عزل كل من يثبت أنه أفسد الحياة السياسية من الوظائف العامة القيادية وإسقاط عضويته في مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو المجالس الشعبية المحلية بالإضافة الى حرمانه من حق الانتخاب أو الترشح لأي مجلس من المجالس السابقة الذكر لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور حكم قضائي بهذا الشأن.
22 نوفمبر - أدلى طنطاوي بخطاب أعلن فيه قبول استقالة حكومة شرف وأنه ملتزم بإجراء الانتخابات البرلمانية في توقيتاتها المحددة واجراء انتخابات رئاسة الجمهورية قبل نهاية شهر يونيو 2012 بعدما كانت التوقعات تشير إلى إجرائها في أواخر 2012 او في 2013. ورغم ذلك فشلت الكلمة في إنهاء الاشتباكات التي استمرت حتى يوم الخميس 24 نوفمبر.
24 نوفمبر - طنطاوي يكلف كمال الجنزوري رئيس الوزراء الاسبق في عهد مبارك بتشكيل حكومة "انقاذ وطني" وهو ما اثار سخط النشطاء.
-- المجلس العسكري يعرب عن أسفه ويقدم "اعتذاره الشديد" لسقوط ضحايا في الاحداث الاخيرة.
28 نوفمبر - الملايين يدلون بأصواتهم في المرحلة الاولى من انتخابات مجلس الشعب التي أجريت على ثلاث مراحل وانتهت يوم 19 يناير 2012.
7 ديسمبر - حكومة الجنزوري تؤدي اليمين الدستورية.
8 ديسمبر - المجلس العسكري يشكل مجلسا استشاريا ويكلفه بإعداد قانون لجنة وضع الدستور التي تتألف من 100 عضو سيختارهم أعضاء البرلمان المنتخبون.
16 ديسمبر - اندلعت اشتباكات بين قوات الجيش ونشطاء في الساعات الأولى لليوم أثناء محاولات على ما يبدو لفض اعتصام أمام مقر مجلس الوزراء بوسط القاهرة احتجاجا على اختيار الجنزوري لرئاسة للحكومة. وامتدت الاشتباكات الى الشوارع المحيطة وشارك فيها الى جانب الجيش أشخاص يرتدون الزي المدني كانوا يعتلون أسطح مبنى مجلس الوزراء ومبان حكومية أخرى قريبة.
-- استمرت الاشتباكات خمسة أيام تخللها اقتحام قوات الجيش لميدان التحرير وشهدت أحداثا ثار من حولها الجدل في الداخل والخارج مثل حادثة سحل محتجة وحرق المجمع العلمي الذي تأسس خلال حملة نابوليون بونابرت على مصر في أواخر القرن الثامن عشر. وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 17 محتجا على الاقل وإصابة المئات.
29 ديسمبر - داهم مسؤولون قضائيون ورجال شرطة مكاتب 17 منظمة غير حكومية داعمة للديمقراطية وحقوق الانسان من بينها عدة منظمات ممولة من الولايات المتحدة.
* 2012:
14 يناير - قرر المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي الانسحاب من سباق الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية قائلا "ضميري لن يسمح لي بالترشح للرئاسة أو أي منصب رسمي آخر إلا في إطار نظام ديمقراطي حقيقي يأخذ من الديمقراطية جوهرها وليس فقط شكلها."
15 يناير - قال لواء بالمجلس العسكري إن فتح باب الترشح على منصب رئيس الجمهورية سيبدأ اعتبارا من منتصف شهر أبريل.
20 يناير - أعلنت اللجنة القضائية العليا للانتخابات النتائج النهائية لانتخابات مجلس الشعب. وقالت إن الإسلاميين من مختلف التيارات حصلوا على أكثر من ثلثي مقاعد المجلس.
-- جاء التحالف الديمقراطي من أجل مصر الذي يقوده حزب الحرية والعدالة في المركز الاول بنسبة تتجاوز 45 بالمئة من مقاعد مجلس الشعب البالغة 508 مقاعد فيما حصل حزب النور السلفي على نحو 24 بالمئة وحل حزب الوفد الجديد ثالثا وجاءت الكتلة المصرية في المركز الرابع.
23 يناير - مجلس الشعب الجديد يعقد أولى جلساته ويختار سعد الكتاتني عضو جماعة الاخوان المسلمين رئيسا له وكلا من اشرف ثابت عضو حزب النور وعبد العليم داود عضو حزب الوفد وكيلا للمجلس.
29 فبراير – اللجنة العليا للانتخابات تعلن أن الانتخابات الرئاسية في مصر ستجرى في 23 مايو
