قررت محكمة جنايات القاهرة ، الأحد، تأجيل نظر القضية المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و12 أخرين إلى 28 إبريل المقبل، في القضية المعروفة إعلاميا "فساد الداخلية"، وتتضمن تهما بالاستيلاء على أموال الدولة.
وأفاد مراسل "سكاي نيوز عربية" بأن المحكمة وافقت على تأجيل المحاكمة مع منع المتهمين من التصرف في أموالهم.
وكان قاضي التحقيق قد أحال فى أغسطس الماضي، العادلي و12 مسؤولا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لإتهامهم بالاستيلاء على نحو 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفا و599 جنيها، إبان تولي العادلى منصب وزير الداخلية.
وجاء في التحقيقات أن العادلي استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التى آلت إليها هذه المكافآت".
