مع إعلان الحكومة العراقية توقيع صفقة سلاح مع الولايات المتحددة بمبلغ 1.95 مليار دولار، بلغت عقود التسليح للعراق المبرمة منذ 2003 أكثر من 150 مليار دولار، غالبيتها مع الولايات المتحدة الأميركية.
إلا أن أغلب هذه الصفقات التي وقعها العراق، بحسب تصريحات دبلوماسية، لم تصل كلها إلى العراق ومن بينها العقود التي تم إبرامها مع الطرف الأميركي والتي لم يصل منها للعراق إلا ربعها رغم وفاء العراق بالتزاماتها إزاء تلك الصفقات.
وتعتبر روسيا الشريك الثاني في العقود التسليحية بالإضافة إلى فرنسا والتشيك وهنغاريا ومؤخرا الصين.
كما قامت إيران رغم العقوبات والحظر عليها المفروض بسبب برنامجها النووي بتزويد العراق بالسلاح مقابل زهاء 200 مليون دولار.
واتهم رئيس الحكومة العراقية السابق نوري المالكي بشبهات فساد في صفقات سلاح بنحو 44 مليار دولار وقعت في عهده منذ 2006.
وكانت اللجنة الأمنية في البرلمان العراقي قد قالت إن الصفقات تم عقدها مع مع الولايات المتحدة وروسيا والتشكيك، دون أن تستلم بغداد تلك الأسلحة.
وبحسب وسائل إعلام عراقية فإن صفقة شراء عشرات الطائرات من روسيا والتشيك في 2014، والتي وقع عليها وزير الدفاع في حينه سعدون الدليمي وبإشراف مباشر من نوري المالكي أبرز الصفقات التي يجري التحقيق بها.
يذكر أن صفقة التسليح التي تم إبرامها، الأربعاء، مع الجانب الأميركي تقضي ببيع العراق قنابل ذكية وصواريخ من طراز (إيه آي إم-9 إم سايدويندر)، وذخائر أخرى.
وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد وافقت على منح العراق قرضا بقيمة 2.7 مليار دولار لتمويل صفقات السلاح مع الجانب الأميركي.
