بعد أن أنهت الأمانة العامة لمجلس النواب المصري إجراءات عضوية الأعضاء الـ 28 المعينيين من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتجه الأنظار إلى انعقاد أول جلسة للبرلمان الجديد.
في العاشر من يناير الجاري، تنعقد الجلسة الإجرائية لبرلمان عام 2016 تنفيذا لقرار ارئيس الجمهورية. ليكتمل بذلك الاستحقاق الثالث في خريطة الطريق بعد تعديل الدستور وإجراء الانتخابات الرئاسية.
وحسب لائحة البرلمان، ستكون الجلسة الإجرائية الأولى برئاسة أكبر الأعضاء سنا، وبذلك ستكون من نصيب النائب المعين بهاء أبو شقة البالغ من العمر 77 عاما.
وبحسب اللائحة أيضا، سيتولى أصغر عضوين منصبي الوكيلين في هذه الجلسة الإجرائية، وسيكون بذلك المنصبين من نصيب النائب حسن عمر محمد حسنين والنائبة نهى خالد الحميلي، وكلاهما يبلغان من العمر 26 عاما.
وتبدأ الجلسة بأداء اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة 104 من الدستور، ثم يدعو رئيس الجلسة الإجرائية النواب الراغبين في الترشح على منصب رئيس المجلس، قبل أن يشكل لجنة خاصة من ثلاثة إلى سبع نواب للإشراف على عملية الانتخاب وجمع بطاقات التصويت وفرزها وإعداد تقرير بالنتيجة.
ورغم إدخال نظام التصويت الإلكتروني بمجلس النواب، إلا أن عملية الانتخاب تتم وفق نظام الاقتراع السري المباشر، ويتم إعلان الفائز بعد حصوله على الأغلبية المطلقة للأصوات وهي 50% + 1. ووفقا لعدد نواب البرلمان الحالي البالغ 596 عضوا فستكون الأغلبية المطلقة هي 300 صوت.
ولحين إتمام عملية الفرز، يدعو رئيس الجلسة إلى فتح باب الترشح على منصب وكيلي المجلس، ويقوم بتشكيل لجنة خاصة أخرى للإشراف عليها لتجرى عملية الاقتراع بنفس طريقة انتخاب الرئيس.
وإذا لم يحصل أي نائب من المرشحين لمنصب رئيس المجلس أو الوكيلين على الأغلبية المطلقة، تعاد الانتخابات بين الحاصلين على أعلى الأصوات، ويكون تحديد الفائز فيها بالأغلبية النسبية.
بإعلان اسم رئيس مجلس النواب الفائز في عملية الاقتراع، يدعوه رئيس الجلسة الإجرائية لمباشرة مهام منصبه.
وبمجرد ظهور نتيجة انتخاب الوكيلين، ترفع الجلسة الإجرائية الأولى لموعد يحدده رئيس البرلمان لحين اجتماع هيئة مكتب المجلس والتي تضم الرئيس والوكيلين لإعداد قوائم لجان المجلس النوعية الـ19.
في الجلسة الإجرائية الثانية، يعلن رئيس المجلس عن قوائم اللجان النوعية ويفتح الباب للنواب من الراغبين التعديل فيها، بعد ذلك يرفع الجلسة ويدعو اللجان النوعية الـ 19 للاجتماع فى مقارها لإجراء الانتخابات الداخلية لكل لجنة.
وبنفس آلية انتخاب رئيس البرلمان ووكيله، يتم اختيار رئيس ووكيلين وأمين سر لكل لجنة عن طريق الانتخاب الحر المباشر.
في الجلسة الإجرائية الثالثة، يعلن رئيس المجلس نتائج انتخابات اللجان، ثم يعلن الرئيس عن تشكيل اللجنة العامة للمجلس التي يتولى رئاستها.
وتضم اللجنة العامة في عضويتها الوكيلين ورؤساء اللجان النوعية الـ 19 وممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب و 5 أعضاء يختارهم مكتب المجلس على أن يكون من بينهم عضو من المستقلين.
بعد ذلك، يتم تشكل لجنة القيم ويتولى رئاستها أحد وكيلي المجلس، وتضم في عضويتها رؤساء لجان "التشريعية" و"الدينية" و"الاقتراحات" و"حقوق الإنسان".
وتضم لجنة القيم 5 من أعضاء اللجنة العامة من بينهم اثنان من ممثلي الهيئات البرلمانية لأحزاب المعارضة والمستقلين و5 من نواب المجلس يتم اختيارهم عن طريق القرعة على أن تكون من بينهم إحدى النساء.
