قضت محكمة مصرية، الخميس، بسجن ضابط شرطة خمس سنوات بتهمتي القتل الخطأ لـ37 محتجزا، والإصابة الخطأ لآخرين، في القضية المعروفة بـ"ترحيلات أبو زعبل".
كما قضت بسجن 3 ضباط آخرين سنة مع إيقاف التنفيذ في القضية نفسها، التي وقعت أثناء ترحيل 45 محتجزا في 18 أغسطس 2013 بمنطقة سجون أبو زعبل بمحافظة القليوبية.
وكانت محكمة جنح أدنى درجة أصدرت حكما بسجن نائب المأمور عشر سنوات، وسجن الضباط الثلاثة الآخرين سنة مع إيقاف التنفيذ في مارس 2014.
لكن برأتهم محكمة استئناف في يونيو.
إلا أن النائب العام طعن على البراءة أمام محكمة النقض التي أمرت بإعادة المحاكمة، وبدأت إحدى دوائر محكمة جنح مستأنف الخانكة نظر إعادة المحاكمة في مارس الماضي، وأصدرت حكمها اليوم، الخميس.
