أعلن السبت فوز الإسلاميين بغالبية مقاعد مجلس الشورى المصري بعد فرز أصوات المرحلة الثانية من انتخابات المجلس الأعلى للبرلمان المصري، لتنتهي بذلك دورة الانتخابات التشريعية في مصر بتصدر الاسلاميين المشهد السياسي.
وأعلن رئيس اللجنة الانتخابية في مؤتمر صحافي عبد المعز ابراهيم في الهيئة العامة للاستعلامات أسماء الفائزين مع انتهاء الجولتين اللتين لم تتجاوز نسبة المشاركة فيهما 10%.
وقال مسؤول في اللجنة لـ"فرانس برس" أن "حزب الحرية والعدالة (المنبثق من جماعة الاخوان المسلمين) حصل على 106 مقعداً في انتخابات مجلس الشورى أي بنسبة 58,3% بينما حصل حزب النور السلفي على 45 مقعداً بنسبة 25%".
وأضاف "كما حصل حزب الوفد على 14 مقعدا بنسبة 7,7% إضافة إلى الكتلة المصرية التي حصلت على 8 مقاعد بنسبة 4,4%".
وأشار إلى أن المسيحيين حصلوا على ثلاثة مقاعد إضافة الى 4 مقاعد حصلت عليها نساء.
وجرت الانتخابات على مرحلتين لانتخاب 180 نائباً هم ثلثا أعضاء مجلس الشورى الذي يقوم رئيس الجمهورية بتعيين ثلث أعضائه ليبلغ الاجمالي 270 عضواً.
وانحصرت المنافسة أساسا خلال هذه الانتخابات بين حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي اللذين استحوذا وحدهما على اكثر من 70% من مقاعد مجلس الشعب.
وكانت انتخابات مجلس الشورى بدأت في 29 يناير وشملت نصف محافظات مصر ثم شملت المرحلة الثانية النصف الآخر.
ووفقا لخارطة الطريق التي وضعها المجلس العسكري، يتعين على أعضاء مجلسي الشعب والشوري المنتخبين أن يجتمعا فور انتهاء الانتخابات البرلمانية لاختيار جمعية تأسيسة من 100 عضو في غضون 6 أشهر على الأكثر على ان تقوم هذه الجمعية باعداد دستور جديد للبلاد في مدة لا تتجاوز ستة اشهر اخرى.
الا أن التطورات السياسية في البلاد وخصوصاً المطالب المتصاعدة للحركات الشبابية الاحتجاجية بالاسراع في تسليم الحكم الى سلطة مدنية قد تؤدي الى تسريع عملية اعداد الدستور.
ويرى الاخوان المسلمون الذين فازوا بنحو نصف مقاعد مجلس الشعب انه ينبغي الانتهاء من اعداد الدستور قبل انتخابات رئاسة الجمهورية وهم يدعمون خطة المجلس العسكري الذي تعهد اجراء الانتخابات الرئاسية في موعد لا يتجاوز 30 ونيو المقبل.
ويطالب المحتجون بشكل رئيسي بانهاء حكم المجلس العسكري في اسرع وقت ممكن. ويتولى المجلس زمام الحكم منذ الاطاحة بالرئيس المصري المخلوع حسني مبارك تحت وطاة ثورة شعبية استمرت 18 يوما قبل ان تنتهي باجباره على التنحي في 11 شباط/فبراير 2011.
ويتهم المجلس العسكري بانتهاج السياسات القمعية نفسها لنظام مبارك وبالرغبة في الحفاظ على الامتيازات الاقتصادية للجيش وخصوصا عدم خضوع ميزانيته لرقابة برلمانية.
وكان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة، تعهد اجراء انتخابات الرئاسة في موعد لا يتجاوز 30 يونيو المقبل ليتسلم الرئيس الجديد السلطة التنفيذية في يوليو.