أقرت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، مشروع قانون جديدا حول اعتقال المهاجرين غير الشرعيين، بعد أن طعنت المحكمة العليا بتشريع سابق يسمح باحتجاز مطول للمهاجرين من دون محاكمة.
وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية إنه بموجب المشروع الجديد الذي سيتم عرضه على البرلمان (الكنيست) للتصويت عليه في ثلاث قراءات، فإنه يمكن احتجاز المهاجرين الغير شرعيين لـ 3 أشهر في مركز احتجاز، وبعدها يتم نقلهم إلى مركز حولوت الصحراوي لفترة عشرين شهرا في صحراء النقب.
وكان قرار المحكمة العليا الصادر في 22 سبتمبر الماضي أكد أنه ليس باستطاعة الحكومة احتجاز المهاجرين لمدة عام دون محاكمة، وأمرت بإغلاق مركز حولوت في صحراء النقب حيث يحتجز حاليا قرابة ألفي إفريقي خلال فترة 90 يوما، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وتؤكد الأرقام الرسمية وجود 48 ألف إفريقي في البلاد، غالبيتهم من الأريتريين المتهمة حكومتهم بانتهاك حقوق الإنسان، ومن جنوب السودان الذي تمزقه الحرب، يعيش غالبيتهم في ضواحي فقيرة قرب تل أبيب حيث سارت تظاهرات عدة تطالب بترحيلهم.
وبموجب قانون تم التصويت عليه في 10 ديسمبر 2013، يمكن وضع المهاجرين غير الشرعيين في مركز احتجاز لمدة سنة دون محاكمة.
وأكدت هيومن رايتس ووتش في سبتمبر الماضي أن إسرائيل قامت بإرغام نحو 7 آلاف مهاجر إفريقي على العودة إلى بلدانهم حيث يواجهون خطر التعرض لانتهاكات.
