يناقش مسؤولون غربيون وعرب في بروكسل، الخميس، التحديات التي يطرحها الأجانب المشاركون في القتال الدائر في سوريا ضد القوات والجماعات الموالية للرئيس بشار الأسد.
ويشارك في المؤتمر، وزيرا داخلية بلجيكا وفرنسا، وممثلون عن الولايات المتحدة والمغرب وتونس والأردن وتركيا.
ويأتي الاجتماع بعد تنامي التحذيرات الصادرة في الغرب من احتمال عودة المقاتلين إلى بلدانهم، حاملين أفكارا متشددة وممتلكين لخبرات قتالية.
وكانت فرنسا قد أعلنت أواخر ابريل الماضي، عن إجراءات للتصدي لظاهرة تجنيد مواطنيها المسلمين من قبل شبكات، تسهل انتقال المقاتلين إلى المناطق الخاضعة للمعارضة في سوريا.
وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازينوف، إن بلاده وضعت 23 إجراء للتصدي لالتحاق المقاتلين الفرنسيين بجبهات القتال في سوريا.
وأكد كازينوف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته البلجيكية، أن الظاهرة تخص كل الدول الأوروبية وليس فرنسا وحدها.
وتقتضي النقاط محاربة شبكات التجنيد التي تستخدم الإنترنت، وتبادل المعلومات عن الأشخاص المشتبه بهم عبر نطاق منطقة "شنغن" التي يسمح فيها للحاصلين على التأشيرة الأوروبية بالتنقل بحرية، ووضع العائدين تحت المراقبة.
وهددت باريس بسحب جنسيتها ممن يثبت مشاركتهم في تدريبات أو عمليات عسكرية في سوريا.
وتشير تقديرات استخبارية إلى أن نحو 3 آلاف غربي، يشاركون ضمن أكثر من 11 ألف أجنبي التحقوا بالمقاتلين في سوريا.
وتقول مراكز دراسات أوروبية، إن الغالبية العظمى من المقاتلين الأجانب ينضمون لتنظيم دولة الإسلام في العراق والشام، وجبهة النصرة التي يضعها الغرب على قائمة "المنظمات الإرهابية".
ويسعى المشاركون في مؤتمر بروكسل، لتكثيف تبادل المعلومات حول الجهاديين وشبكات التجنيد والإسناد.
وتشارك تركيا والأردن باعتبارهما مجاورين لسوريا، ويعتقد بأن غالبية المقاتلين الأجانب يمرون عبرهما إلى الأراضي السورية.
أما المغرب وتونس فيشاركان، بعدما تمكن مئات من مواطنيهما من الالتحاق بالجهاديين في سوريا.