أصدرت محكمة مصرية الثلاثاء، حكما يقضي بمنع قيادات الحزب الوطني الديمقراطي "المنحل" من الترشح للانتخابات المقبلة، حسبما أفادت مصادر "سكاي نيوز عربية".
ويمنع الحكم ترشح قيادات الحزب في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والمحلية.
وحسب خريطة الطريق التي وضعها الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، في يوليو من العام الماضي، تقام في مصر هذا العام انتخابات رئاسية في 26 مايو الجاري، تليها انتخابات برلمانية ومحلية.
ويتنافس في الانتخابات الرئاسية مرشحان هما عبد الفتاح السيسي وحمدين صباحي، وقد أغلق باب الترشح لها.
والحزب الوطني كان الحزب الحاكم سابقا، وترأسه الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.
وصدر حكم قضائي في أبريل 2011 بحل الحزب الوطني، وقالت المحكمة في أسباب الحكم إن الحزب "أزيل من الواقع السياسي المصري رضوخا لإرادة الشعب ومن ثم لا يستقيم عقلا أن يسقط النظام الحاكم دون أدواته".
وكان حل الحزب أحد مطالب الاحتجاجات الشعبية التي أطاحت مبارك بعد 30 عاما قضاها في السلطة.
وأسس الحزب الرئيس الراحل أنور السادات قبل 36 عاما، وتم حرق بعض مقاره أثناء احتجاجات يناير 2011، ومنها المقر الرئيسي قرب ميدان التحرير بالقاهرة.
