سلط برنامج "تونس، وأحداث عام 2012" الضوء على مختلف جوانب الواقع التونسي عام 2012. فبعد عامين من اندلاع الثورة في تونس، باعتبارها مهدا لما يسمى الربيع العربي وشرارة أولى لثوراتها، التي توجت في تونس بالإطاحة بنظام الحكم، باتت مسيرتها الآن نحو الاستقرار محفوفة بالعثرات.
وقد استهل القضاء التونسي عام 2012 بمحاكمة الرئيس المطاح به زين العابدين بن علي غيابيا بتهمة قتل المتظاهرين في يناير من العام السابق.
وكانت شوراع العاصمة على موعد في التاسع من أبريل مع تظاهرت القوى الليبرالية واليسارية أمام وزارة الداخلية في ما يسمى بعيد الشهداء.
كما اندلعت بعد هذه التظاهرة بنحو شهر ونصف اشتباكات بين سلفيين وقوات أمن في جندوبة شمال غربي البلاد، قام خلالها السلفيون بحرق مقر شرطة ومحلات تبيع الكحول.
وقد أعلن الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، بعد ذلك بشهر، اعتراضه على تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي لليبيا، واصفا ذلك بغير القانوني، معتبرا أنه تم دون تسليمه موافقته.
ولم يخلو شهر سبتمبر من الأحداث، حيث اندلعت تظاهرات ضد الفيلم المسيء للإسلام، والتي قتل على إثرها شخصان في الرابع عشر من الشهر نفسه، لتطلب الولايات المتحدة بعدها من رعاياها مغادرة تونس.
وقد تجددت التظاهرات في أكتوبر احتجاجا على قضية الفتاة المغتصبة التي تقدمت بشكوى الاغتصاب ضد رجلي شرطة، لكن القضاء عكس التهمة، ووجه لها تهمة ممارسة فعل مخل.
ولم يغلق هذا الملف سريعا، حيث تظاهر الآلاف في العاصمة بعد نحو شهر ضد إجراءات الحكومة التي يهمين عليها حزب النهضة الإسلامي، وقد تم اتهام هذه الحكومة بتقويض حقوق المرأة.
وقد هدد الاتحاد العام للشغل، أكبر النقابات العمالية في تونس، بالإضراب العام، في سابقة لم تعرفها البلاد منذ عام 1978، على خلفية تعرض مركزه الرئيسي إلى اعتداء نفذته مجموعة محسوبة على حركة النهضة، وذلك في آخر شهر من العام.
لكن الاتحاد عاد وألغى الإضراب بعد سجالات سياسية نظرا للاحتقان السياسي والانفلات الأمني حسب البيان الذي أصدره.
وتوجه الرئيس المنصف المرزوقي ورئيس البرلمان مصطفى بن جعفر إلى مهد الاحتجاجات التونسية سيدي بوزيد لإحياء ذكرى الثورة في السابع عشر من ديسمبر، تاريخ الذكرى الثانية للثورة التونسية،لكن الاحتفال انقلب إلى تظاهرة، رشق فيها معارضون المرزوقي وبن جعفر بالحجارة احتجاجا على بطء الإصلاحات وتفاقم البطالة.
