سلمت النيجر إلى السلطات الليبية رئيس جهاز الأمن الداخلي في النظام الليبي السابق بزعامة العقيد معمر القذافي، حسب ما كشف بيان للحكومة الليبية الجمعة.
وحسب الحكومة، فإن هذه العملية تأتي بعد أن أرسلت إلى السلطات النيجرية أدلة تثبت تورط عبدالله منصور "في التخطيط لأعمال إرهابية تستهدف زعزعة ليبيا".
وعلى أثر هذه الأدلة، اعتبرت النيجر أن المسؤول الأمني السابق "انتهك التعهدات التي قطعها"، ولم "يحترم شروط لجوئه"، طبقا لبيان الحكومة الليبية.
وأكدت الحكومة أنها تعهدت بأنها ستضمن لمنصور "كل حقوقه من أجل محاكمة عادلة وفقا للقوانين الدولية"، موضحة أن المتهم يخضع لمسؤولية المدعي العام والقضاء الليبيين.
وكان منصور سكرتيرا ومستشارا للزعيم الليبي السابق وأحد المسؤولين عن وسائل إعلام النظام قبل أن يعين على رأس جهاز الأمن الداخلي خلال الثورة التي أطاحت بالقذافي.
وبحسب الحكومة الليبية، فإن منصور متورط في الاضطرابات التي وقعت في الأسابيع الأخيرة من الثورة في جنوب ليبيا، حيث سيطر أنصار للقذافي على قاعدة عسكرية لفترة وجيزة.
وقد تم تسليم مسؤولين كبار آخرين في النظام الليبي السابق إلى السلطات الليبية من جانب دول أخرى، على غرار عبد الله السنوسي والبغدادي المحمودي.
يشار إلى أن منظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان انتقدت مرارا ظروف اعتقال وشروط محاكمة مسؤولين ليبيين سابقين.
ودعت أخيرا منظمة هيومن رايتس ووتش طرابلس إلى السماح لسيف الإسلام القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق، ومسؤولين آخرين في نظامه متهمين بقمع الثورة في 2011، بتعيين محامين لهم.