طالبت مجموعة من علماء الدين المصريين بتطبيق "حد الحرابة" على المعتدين على أمن وسلامة وممتلكات المواطنين الآمنين مطلقين على تلك المظاهر اسم "البلطجة".
ويعرف المسلمون حد الحرابة أنه " خروج الفرد أو الجماعة بالسلاح على الناس في بلد إسلامي لأخذ أموالهم، واللجوء إلى القتل وهتك العرض وغيرها". وغالبا ما يكون تنفيذ حد الحرابة بالقتل والصلب لجعل مرتكب الجريمة عبرة لغيره.
وقال عضو مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر محمد رأفت عثمان أن " كل أعمال الفوضى تندرج تحت مبدأ الفساد في الأرض والتي جعل الله تعالى لها حداً واجباً وهي الحرابة".
وأضاف عثمان "الحرابة هي محاربة الناس بأعمالهم وأرزاقهم ومن يفعل هذا فهو يحارب ويقع عليه حد الحرابة كما شرعها الله".
واعتبر الداعية السلفي تهامى توفيق أن حد الحرابة هو "الحل الأمثل لوقف أعمال النهب و البلطجة لأنه يراعي حق المتهم أي الفاعل في الدفاع عن نفسه وكذلك حق المجتمع".
وحصر توفيق إمكانية تنفيذ القانون" بيد هيئات تابعة للدولة على أن يكون التنفيذ علنياً بحضور الناس في الأماكن العامة".
فيما شبه رئيس مجلس الفتوى الأسبق محمد وهدان أعمال الاعتداء على المجتمع "كمن يقتل نفساً متعمداً سواء أكانت النفس مسلمة أو غير مسلمة فالكل سواء وكذلك من يقوم بأعمال سيئة كقطع الطريق أو خطف شخص وطلب فدية".
وورد عند الإمام أبو حنيفة إن عقوبة "حد الحرابة" تأتي بالترتيب، فما كان بها قتل وسرقة فتكون العقوبة القتل والصلب، وإن وقع القتل بلا سرقة فتكون العقوبة القتل، وإن كانت سرقة بلا قتل فتكون العقوبة قطع الأيدي والأرجل، وإن كان بها إرهاب فقط بلا قتل أو سرقة فالعقوبة هي النفي.
ووفقاً للإمام مالك ابن أنس "للحاكم أن يختار من العقوبات الواردة في الآية ما يشاء".
ويتهم مصريون وزارة الداخلية بالتسبب في حالة من الانفلات الأمني أعقاب ثورة 25 يناير، بعد انسحاب الشرطة من مراكزها وتولي الجيش مسؤولية الحفاظ على الأمن.
ووقعت عدة أعمال عنف آخرها كان مقتل 74 شخصا في بورسعيد أثناء مباراة كرة القدم التي جمعت كل من النادي الأهلي والنادي المصري.
