أكد المتحدث الإعلامي باسم لجنة الخمسين، المعنية بالنظر في تعديلات الدستور المصري، محمد سلماوي، أن اللجنة سوف تنجز مهمتها في الموعد المحدد لها.
وقال إن الوقت المحدد للجنة سيتم حسابه بعدد أيام العمل، وهي 60 يوم عمل فعلي من تاريخ بدء عملها حسب قرار تشكيلها، وليس بحساب مهلة شهرين، نافيا ما يتردد عن أن اللجنة ستحتاج إلى صدور إعلان دستوري تكميلي لمد المهلة الممنوحة للجنة.
وأكد سلماوي أنه تم التوافق بين أعضاء اللجنة على حذف "المادة 219" التي كانت متضمنة بدستور 2012 بهدف تفسير المادة الثانية من الدستور، والتي تنص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وقال إن ممثل حزب النور السلفي وافق على حذف المادة، والاستعاضة عنها بالتفسير الذي سبق أن وضعته المحكمة الدستورية العليا قبل عدة سنوات لتحديد ماهية لفظ مبادئ الشريعة الإسلامية، الذي ينص على أن هذه المبادئ هي ما ورد من أحكام نصوص شرعية قطعية الثبوت قطعية الدلالة.
وأضاف سلماوي أنه يجري حاليا بحث أين سيتم وضع هذا التوضيح للفظ مبادئ الشريعة الإسلامية، وإن كانت التكهنات تشير إلى أنه ربما يوضع في مقدمة الدستور.
وقال سلماوي إن الجلسات العامة لأعضاء لجنة الخمسين ستتواصل للتوافق بشأن باقي المواد الواردة بالدستور، تمهيدا لإحالتها إلى لجنة الخبراء لإعادة النظر فيها من الناحيتين القانونية والدستورية، تمهيدا لإعادتها في صياغتها النهائية إلى لجنة الخمسين، قبيل التصويت عليها وإقرارها بشكل نهائي.
ووصف سلماوي معدلات الإنجاز داخل اللجنة بالمقبولة، خصوصا فيما يتعلق بالنصوص المستحدثة أو المعدلة داخل وثيقة مشروع الدستور التي تم التوافق عليها بين أعضاء اللجنة.
وقلل سلماوي من تأثير الخلافات القائمة داخل اللجنة بشأن بعض المواد، ومن بينها المواد الخاصة بالقوات المسلحة، وباختصاصات بعض الهيئات القضائية، مشيرا إلى أن مواد القوات المسلحة بالتحديد سوف تخضع إلى حوار موسع ومعمق داخل اللجنة للتوافق بشأنها.
وفيما يتعلق بالمواد الخاصة بالتداخل في الاختصاصات بين بعض الهيئات القضائية، قال إن التوجه داخل اللجنة هو عدم تضمين الدستور أي مواد تنظم هذه الاختصاصات، وسيتم إحالة الأمر إلى المؤسسة التشريعية حين انتخابها لسن قوانين تحدد اختصاص كل هيئة قضائية على حدة.
وتأتي هذه التأكيدات من المتحدث باسم لجنة الخمسين في أعقاب حالة الجدل الدائرة حاليا في الأوساط السياسية والقانونية بشأن مدى قدرة لجنة الخمسين المعنية بالنظر في التعديلات الدستورية على إنجاز مهمتها في المهلة المحددة لها، وبشأن قدرتها أيضا على تجاوز الخلافات المثارة بداخلها بشأن عدد من الأمور.
وحذر الرئيس الأسبق لمجلس الدولة، المستشار محمد حامد الجمل، من تجاوز اللجنة مهلة الشهرين المحددة في قرار تشكيلها، دون إصدار قرار بمد المهلة لقطع الطريق على أي طعون مستقبلية قد تهدد مشروع الدستور بالبطلان.
وفي ذات الوقت يري أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية، رفعت عبدالوهاب، أن تجاوز الموعد المحدد للجنة الخمسين لن يكون موجبا لبطلان أعمالها.
