تجددت الصدامات المسلحة بين فصائل المعارضة السورية المسلحة قرب الحدود مع تركيا، حيث اندلعت، الأربعاء، اشتباكات بين الجيش الحر وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش"، بينما بدأ المفتشون الدوليون المكلفون بالإشراف على تدمير أسلحة سوريا الكيماوية.
وقال نشطاء في المعارضة إن الاشتباكات العنيفة استؤنفت بين الجماعتين، بعد أن نجح تنظيم "داعش في السيطرة على بلدة إعزاز الحدودية الشهر الماضي وطرد مقاتلي لواء عاصفة الشمال المرتبط بالجيش الحر، ما دفع تركيا لإغلاق المعبر الحدودي الواقع على بعد نحو خمسة كيلومترات.
وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، عن تقارير تفيد بتقدم مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام نحو قواعد لواء عاصفة الشمال ونقاط التفتيش قرب المعبر الحدودي إلى تركيا وفي قرى على مشارف إعزاز في ريف حلب.
وكان المنسق السياسي للجيش السوري الحر، لؤي المقداد، قال في اتصال هاتفي مع "سكاي نيوز عربية" إن تنظيم "داعش" يشكل عامل إلهاء للجيش السوري الحر يخدم في نهاية المطاف نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وأضاف أن "داعش" ترتكب خروقات وجرائم وانتهاكات بحق السوريين، متهما إياها بالقتال في سوريا لصالح الأسد، وأنها تطبق أجندة إرهاب.
وأشار المقداد إلى أن هناك فرقاً بين "داعش" و"جبهة النصرة"، موضحاً أن لداعش أجندة حكم في المناطق السورية، وأنها تولي "أمراء" لها في مناطق سيطرتها، وترهب الناس وتحرّم خروج النساء وما إلى ذلك.
وحول ما إذا كان ممكناً ان يقوم الجيش الحر بالتنسيق مع الجيش الحكومي السوري لمواجهة "داعش"، نفى المقداد أي إمكانية لذلك، مشيراً إلى أن "جيش بشار الأسد أخطر من داعش، وبالتالي فلا يمكن التنسيق معه ضد الأخيرة".
في غضون ذلك، أصدر الائتلاف السوري المعارض بيانا اتهم فيه النظام السوري بالقيام بـ"حملة تجويع وتهجير ممنهجة يمارسها بحق مدينة المعضمية، ويكثف أعمال تدمير وهدم البنى السكنية انطلاقا من نقاط المواجهة مع الجيش الحر عند مداخل المدينة باتجاه مركزها".
وتحت عنوان "معضمية الشام تشهد كارثة انسانية"، أضاف البيان إن "الحصار المفروض على معضمية الشام في الغوطة الغربية تخطى يومه الـ 280، وفاق عدد الشهداء الـ 700 شهيد، وتعطلت جميع المستشفيات، ويحظى كل 2400 شخص برعاية طبيب واحد فقط..".
مفتشو الكيماوي يبدأون مهمتهم
من جهة أخرى، بدأ المفتشون الدوليون المكلفون بالإشراف على تدمير أسلحة سوريا الكيماوية مهمتهم وسط تصاعد حدة الاشتباكات بين المعارضة والقوات الحكومية، ما يهدد بعدم إنجاز عملهم على النحو المطلوب.
وتواجه مهمة المفتشين- الذين أيدهم قرار مجلس الأمن الذي يقضي بتدمير أسلحة سوريا الكيماوية بحلول منتصف عام 2014- أقصر إطار زمني، لم يشهده من قبل منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
وقال خبير الأسلحة الكيماوية، هاميش غوردون، لـ"سكاي نيوز عربية" إن نجاح مهمة المفتشين مرتبط بتعاون الحكومة السورية، موضحا أن قسم من هذا الفريق سيتولى عملية التنسيق مع السلطات بينما سيعمل الآخرون في المواقع التي تحتوي على هذه الأسلحة.
كما أكد أيضا على ضرورة دعم المعارضة المسلحة للمفتشين الذين يتوجب عليهم زيارة نحو 25 موقعا كانت الحكومة السورية قد صرحت عنها في إطار عملية انضمامها لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية.
يشار إلى الفريق يضم 19 مفتشا من منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية و14 من موظفي الأمم المتحدة يعمل على تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2118 الذي أمر بالتخلص من ترسانة الأسلحة الكيمياوية بحلول 2014.
