اعتبر يوما أن عليه التحرر أولا من "التحزب"، والخروج إلى فضاء العراق الواسع، للتفرغ إلى "المشروع الوطني" وفقاً لللفكرة التي يحملها ويؤمن بها.
ووجد في يوم آخر أن كتلة "العراقية"، تحالف بـ"طعم الوطن" على حد تعبيره، فنادى في العراقيين في يناير 2010، تاريخ ميلاد كتلة "العراقية"، للتعلق بـ"مشروعه الوطني" قصد "إخراج" العراق من "عنق الزجاجة"، حسب ما يذهب إليه.
غير أن التجاذبات الأيديولوجية وتصفية الحسابات السياسية والمبارزات الماراثونية في رحابها، انتهت به إلى حكم يقضي بتعليقه على حبل المشنقة.
إنه السياسي العراقي طارق أحمد بكر الهاشمي، نائب رئيس الجمهورية.
ولد الهاشمي سنة 1942 في منطقة محلة البارودية القديمة في العاصمة العراقية بغداد، وترعرع في هذا المكان العريق وأتم دراسته الإبتدائية فيها.
والهاشمي هو سليل عائلة تنتمى أصلا إلى الطبقة المتوسطة، لكنها معروفة في الشارع العراقي. وقد برز منها أفراد تمكنوا من تبوء مناصب مرموقة في الدولة، ومنهم أخوال والده ياسين الهاشمي؛ وهو رئيس الوزراء العراقي لفترات متعاقبة حتى عام 1936، وطه الهاشمي وزير الدفاع المخضرم لفترات متعاقبة ورئيس وزراء العراق لعام 1941.
ولطارق الهاشمي تجربة عسكرية لا يستهان بها، فقد انخرط في الكلية العسكرية سنة 1959، وتخرج فيها عام 1962 برتبة ملازم ثان.
وحصل أيضا على رتبة ضابط ركن في الجيش العراقي بسلاح المدرعات، قبل أن يترك الخدمة في الجيش وهو برتبة مقدم ركن سنة 1975، وكان آخر عهد له بالجيش معلما في كلية الأركان والقيادة العراقية.
وكان طارق الهاشمي قد حصل على شهادة الماجستير في العلوم الإدارية والعسكرية "كلية الأركان والقيادة" سنة 1971، وهو العام نفسه الذي تزوج فيه ومن ثم رزق بخمسة أبناء.
كما كان للهاشمي بصمة في المجال الاقتصادي، إذ حصل على شهادة الماجستير في العلوم الاقتصادية من جامعة بغداد سنة 1978.
وقد سجل أيضاً لدراسة الدكتوراه في جامعة بليموث بالمملكة المتحدة، لكنه ألغى طلبه بسبب الحرب على العراق.
بعدما ترك الخدمة في الجيش، عمل مديراً عاماً لمنطقة الشرق الأوسط في شركة الملاحة العربية المتحدة في دولة الكويت منذ عام 1978 وحتى عام 1991، ثم عاد إلى العراق.
وكان الهاشمي قد مال سنة 1960 للحزب الاسلامي، واعتبر ناشطاً في الحزب من خلال عضويته في مجلس شورى الحزب، وعضويته في لجنة التخطيط والمتابعة.
وفي يونيو من عام 2004 اختاره مجلس الشورى أميناً عاماً للحزب الإسلامي العراقي.
قاد الهاشمي الحملة الانتخابية من أجل الحصول على أكبر عدد من الأصوات الداعمة للحزب. وبعد الانتخابات تمكن من الفوز عن قائمة جبهة التوافق العراقية في محافظة بغداد، ورشح لتولي مناصب عديدة في الدولة بعد ذلك، حتى استقر المطاف به نائباً لرئيس الجمهورية العراقية اعتباراً من 22 أبريل 2006.
ومارس طارق الهاشمي مسؤولياته نائبا لرئيس الجمهورية، مع احتفاظه بمنصب الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي، كما إنه عضو قيادي في جبهة التوافق العراقية.
وإثر تجاذبات سياسية عدة وانشقاقات حزبية ومناورات سياسية، قرر مجلس القضاء الأعلى مؤخراً محاكمة الهاشمي غيابياً بثلاث تهم بالقتل. وتتعلق هذه القضايا باغتيال مدير عام في وزارة الأمن الوطني وضابط في وزارة الداخلية ومحامية في العراق.
وعاد مجلس القضاء الأعلى لينطق بالحكم عليه غيابيا الأحد التاسع من سبتمبر 2012، بالإعدام شنقا بعد إدانته بتهم إرهابية، وإدارة فرق موت.
ولقي هذا الحكم صدى لدى مؤيديه ومعارضيه على حد سواء، فاعتبر مؤيدوه أنه عديم الشرعية، أما معارضوه ومنتقدوه فرأوا فيه قصاصا يستحقه، باعتبار أن "من يزرع الشوك لا يجني العنب".
