أصدر الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي مساء الاثنين دفعة من القرارات الجمهورية التي هدفت إلى تقليص نفوذ الرئيس السابق علي عبدالله صالح على المؤسسة العسكرية وإنهاء انقسام الجيش.
وتضمنت القرارات تحويل 7 من ألوية الحرس الجمهوري الذي يقوده نجل الرئيس السابق إلى إمرة وقيادة الرئيس أو المناطق العسكرية الجنوبية والوسطى.
ونصت القرارات على إعادة تشكيل الحرس الرئاسي من 4 ألوية، 3 منها من الحرس الجمهوري هي "اللواء 1 حرس خاص" و"اللواء 2 حماية" و"اللواء3 مدرع"، إضافة إلى لواء تابع للفرقة الأولى مدرعات هو "اللواء 314 مدرع".
وكانت الفرقة الاولى المدرعة بقيادة اللواء على محسن الأحمر انشقت عن نظام الرئيس صالح وأعلنت دعمها للثورة الشبابية التي اندلعت العام الماضي للمطالبة برحيل صالح الذي حكم اليمن 33 عاما.
وحسب المرسوم الرئاسي سوف تتبع هذه الألوية رئاسة الجمهورية وتتمتع باستقلالية مالية وإدارية، وتفصل جميع ممتلكاتها من الأسلحة والعتاد والعهد عن حساب الفرقة الأولى المدرعة والحرس الجمهوري، وذلك بعد أن شهدت شوارع صنعاء العام الماضي مواجهات بين القوات المنقسمة.
كما أصدر هادي الذي تسلم مقاليد الرئاسة في فبراير الماضي قرارا جمهوريا قضى بإلحاق 4 ألوية من الفرقة الأولى المدرعة و4 ألوية من الحرس الجمهوري بقيادة المنطقتين العسكريتين الجنوبية والوسطى.
وتتمركز هذه القوات في أبين ولحج وشبوة ومأرب، واعتبر القرار الرئاسي أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة إصلاح وإعادة هيكلة الجيش اليمني الذي تهيمن على قياداته الولاءات الفردية، لأنه كان يجري تعيينهم بعيدا عن معايير المهنية والاحتراف.
وتعد عملية إعادة هيكلة الجيش والأمن اليمني من أهم بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي أزاحت الرئيس صالح وجاءت بالرئيس الحالي هادي.
وعلى الرغم من أنه ينظر إلى القرارات بأنها خطوة على طريق توحيد وإعادة هيكلة الجيش وتفكيك مراكز القوى العسكرية، إلا أنها - وحسب مراقبين- خطوة أخرى على طريق تقليم أظافر صالح ونفوذه في المؤسسة العسكرية من خلال ابنه وبعض أقاربه ومواليه.
وكان هادي بدأها في أبريل الماضي، عندما أقال الأخ غير الشقيق لصالح من قيادة القوات الجوية وعزل ابن شقيق صالح من قيادة الحرس الخاص، وكذلك عزل قيادات عسكرية من الموالين للرئيس السابق، أبرزهم قائد المنطقة العسكرية الجنوبية مهدي مقوله.
ولاقت قرارات الرئيس آنذاك تمردا من قبل أقارب صالح، قبل أن يتدخل المجتمع الدولي ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر لإقناع المتمردين بضرورة الرضوخ وإلا سوف يواجهون عقوبات دولية.
ولم يقتصر الأمر على ذلك بل أصدر هادي قرارات تم بموجبها تقليص نفوذ الرئيس السابق في بعض المؤسسات المالية والاقتصادية التي كان يتهمها البعض بالاستمرار في تمويل تحركات الرئيس صالح وأنشطته وحزبه، إذ أصدر الرئيس هادي منصور قرار بإعادة تشكيل إدارة البنك المركزي، وقرار آخر أقال بموجبه ابن شقيق صالح من رئاسة مجلس إدارة شركة التبغ والكبريت الوطنية، إضافة إلى رئيس مجلس إدارة بنك التسليف الزراعي المحسوب عليه أيضا.
ولاقت هذه القرارات أصداء إيجابية في صفوف القوى المعارضة لنظام صالح، فرحبت بها القوى السياسية والعسكرية والقبلية والشبابية، إضافة إلى اللواء الأحمر الذي يوصف بالذراع الأيمن للرئيس السابق صالح طوال فترة حكمة قبل انضمامه للثورة الشبابية في مارس 2011.