قال رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري إنه قبل استقالة محافظ بورسعيد، وقرر إيقاف كلا من مدير أمن بورسعيد ومدير مباحث بورسعيد، فضلا عن إقالة مجلس اتحاد كرة القدم وإحالته للتحقيق، كما أشار إلى قرارات أخرى ستعلن لاحقا.
وجاءت تلك القرارات خلال بيان ألقاه الجنزوري أمام الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس الشعب (البرلمان) اليوم الخميس، لمناقشة أحداث مبارة كرة القدم بمدينة بورسعيد والتي راح ضحيتها أكثر من70 قتيلا.
وقدم رئيس الوزراء في بداية كلمته العزاء لشعب مصر مؤكدا أن التحقيقات التي ستجري "ستثبت كل شيء وخلال أيام".
واستنكر الجنزوري تحميل بعض اعضاء مجلس الشعب له مسؤولية الأحداث، ونفى أن يكون المسئول عن الإخلال بالأمن، أو جعل وسائل الإعلام لا ترضي الشعب، مضيفا إلى أن الوضع الداخلي بات في غاية السوء، وأنه لا مكسب شخصي له من عودته لرئاسة الوزراء في ظل هذه الأوضاع.
وشهدت كلمة رئيس الوزراء مقاطعات من بعض الأعضاء قبل أن يعيد رئيس المجلس الدكتور سعد الكتاتني الهدوء الى القاعة.
وكانت بداية الجلسة الطارئة لمجلس الشعب قد شهدت جدلا استمر لدقائق على خلفية طرح الكتاتني طلبا بإيقاف عملية البث التلفزيوني لوقائعها، إلا أن أغلبية الأعضاء صوتوا لاستمرارها.
