يعد هشام قنديل (50 عاما)، أصغر رئيس وزراء في تاريخ مصر، وأول من تولى المنصب بعد انتخابات رئاسية وتشريعية عقب ثورة 25 يناير 2011، كما أنه أول رئيس وزراء ملتح في تاريخ البلاد.
وكانت تكهنات كثيرة خلال الأسابيع الماضية قد أثيرت حول شخصية رئيس الوزراء الجديد، ولم يرد اسم قنديل في قائمة طويلة من المرشحين المحتملين لرئاسة الحكومة رددتها وسائل الإعلام منذ تقلد الرئيس المصري الجديد محمد مرسي مهام الرئاسة.
وكان قنديل، وزير الري والموارد المائية في حكومة رئيس الوزراء الأسبق عصام شرف، وحافظ على منصبه في حكومة كمال الجنزوري.
وعمل قنديل مديرا لمكتب وزير الموارد المائية والري من عام 1999 حتى عام 2005، وشارك في أعمال مبادرة حوض النيل، وكان عضوا مراقبا في الهيئة المصرية السودانية المشتركة لمياه النيل، وشغل العديد من المناصب، منها كبير خبراء الموارد المائية في البنك الإفريقي للتنمية، وآخرها رئيس قطاع النيل في البنك نفسه.
وعمل عضواً مراقباً للهيئة "المصرية – السودانية" المشتركة لمياه النيل، وكذلك في المركزي القومي لبحوث المياه، في الفترة من عام 1995 لعام 2005.
حصل قنديل على درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة نورث كارولينا في الري والصرف. وتولى رئيس الوزراء المكلف ملف دول حوض النيل، وأزمة المياه بين دولها ومصر، تلك الأزمة المستمرة بين دول الحوض منذ نحو العام.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إن اختيار قنديل جاء بناء على دراسة ومناقشات دقيقة لإيجاد الشخص الأنسب لقيادة الفترة الحالية، مضيفا أنه لا ينتمي لأي فصيل أو حزب سياسي لا قبل الثورة ولا بعدها.
وكان مرسي قد تعهد فور توليه مهام منصبه، باختيار رئيس للوزراء لا ينتمي إلى أي حزب سياسي، وأن يكون من التكنوقراط، بعد أن وُجهت لجماعة الإخوان المسلمين، اتهامات كثيرة، بالسعي للهيمنة على كل السلطات في البلاد.
ولا يحظى قنديل بشهرة كبيرة خارج مصر، لكنه تولى في الجزء الأكبر من حياته المهنية مناصب إدارية متعلقة بأبحاث الري والهندسة.
