قال متحدث رسمي إن الرئيس المصري محمد مرسي أصدر تعليمات الأربعاء بالبدء في إنشاء ما يعرف بـ"ديوان التظلمات" الذي يُخصص لتلقي شكاوى وتظلمات المواطنين والعمل على حلها سريعًا.
وقال الدكتور ياسر علي، القائم بأعمال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس محمد مرسي، أصدر تعليماته اليوم الأربعاء بالبدء في إنشاء ديوان التظلمات".
وأوضح على أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، إنشاء ثلاث مقرات لديوان التظلمات كبداية إلى أن يصل المشروع لوجود مقر في كل مدينة حتى يتمكن المواطنون من تقديم شكاوى في مقر قريب من سكنه.
وأشار علي إلى أنه سيتم الأسبوع المقبل افتتاح الموقع الرسمي للرئاسة على شبكة الإنترنت، حيث سيتم تخصيص نافذة لتلقي شكاوى المواطنين إلكترونيا.
وكان مرسي قد صرح في ميدان التحرير، في 29 يونيو الماضي، وقبل يوم من أداء اليمين في المحكمة الدستورية العليا بأن بابه "مفتوح لكل الشعب وأنا على اتصال دائكم معكم".
المعتقلين بأحكام عسكرية
من جهة أخرى، أصدر مرسي قرارا آخر يقضي بتشكيل لجنة لبحث الإفراج عن المعتقلين المدنيين التي صدرت ضدهم أحكام عسكرية.
ووفقا للمادة الأولي من القرار، فإن اللجنة تتكون يرأسها نائب رئيس مجلس الدولة السابق المستشار محمد أمين المهدى وتضم كل من النائب العام المساعد والمحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا والمساعد الأول لوزير الداخلية لشؤون الأمن العام ومساعد أول وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون ونائب مدير القضاء العسكرى وأربعة من ممثلى المجتمع المدنى ومجموعة من شباب الثورة.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن تكون مهمة اللجنة بحث حالة جميع المدنيين الذين صدرت ضدهم أحكام عسكرية منذ 25 يناير 2011 وحتى تاريخ تسليم السلطة يونيو 2012 وإعداد تقرير نوع الجريمة المسندة إليهم وسبب اعتقال كل منهم وبحث حالة الثوار الذين أسندت إليهم أحكام منذ قيام ثورة يناير، وحتى الآن وتحديد نوع الجريمة والحكم الصادر بشأنهم.
فيما نصت المادة الثالثة من القرار على أن يكون من حق اللجنة، أن تنتقل إلى كافة السجون وأماكن الاعتقال من أجل الإطلاع على ملفات المعتقلين ومعرفة أسباب تواجدهم، فيما أكدت المادة الرابعة حق اللجنة الاستعانة بمن تراهم من أشخاص من خارج المؤسسات المعنية لتقديم معلومات عن المعتقلين.
وشددت المادة الخامسة على ضرورة أن ترفع اللجنة تقريرها النهائى خلال موعد أقصاه أسبوعين لكل حالة على حدة.
وطالبت المادة السادسة من القرار جميع الجهات تقديم ما لديها من معلومات إلى اللجنة لمساعدتها فى أداء دورها.
وتطالب قوى الثورة في البلاد بإطلاق سراح جميع المعتقلين المدنيين الصادر بحقهم أحكام عسكرية بشكل فوري. ووفقا للإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة والذي يحدد صلاحيات رئيس الجمهورية، فإنه لا تدخل للرئيس في أي شأن يتعلق بالقوات المسلحة.
