يدلى المصريون بأصواتهم اليوم الأحد في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشورى المصري مع سعي الإسلاميين لتكرار النجاح الذي حققوه في انتخابات مجلس الشعب.
ومن المقرر أن تستمر اليوم وغدا انتخابات المرحلة الأولى للمجلس في 13 محافظة وسط توقعات بإقبال محدود، وتكرار لسيناريو انتخابات مجلس الشعب بتقدم حزب الحرية والعدالة و النور والوفد.
وكانت الكتلة المصرية، التي تضم ثلاث أحزاب ليبرالية، قد إنسحبت من سباق الشوري.
وسيجري التصويت في انتخابات مجلس الشورى على مرحلتين، وتعقد أولى جلساته في 28 فبراير المقبل، ليلتئم بذلك بناء السلطة التشريعية بمصر بعد الثورة.
وتأتي انتخابات الشورى بعد انتخابات مجلس الشعب التي حصل فيها حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، على 47 في المائة من المقاعد في مجلس الشعب متفوقا على الأحزاب الآخرى.
ومن المتوقع أن تكون انتخابات مجلس الشورى اقل حدة بشكل تقليدي من انتخابات مجلس الشعب بسبب اتساع الدوائر الانتخابية والذي يجعل من الصعب بشكل أكبر على الناخبين معرفة مرشحيهم.
ويبلغ عدد المرشحين الإجمالي لهذه المرحلة 1461 مرشحا يتنافسون على 90 مقعدا، تمثل نصف المقاعد المتاحة لمرحلتي الانتخابات البالغ عددها 180مقعد، على أن يتولى رئيس البلاد المنتخب تعيين الثلث الباقي 90 مقعدا، إذ يبلغ العدد الإجمالي لمقاعد المجلس 270 مقعدا.
وقال مسؤول في لجنة الانتخابات بأن الجزء المنتخب من مجلس الشورى سيجتمع دون الأعضاء المعينين إلى أن تجرى انتخابات الرئاسة، التي يفتح باب الترشح لها في إبريل القادم، ويقوم الرئيس الجديد بتعيين التسعين عضوا الاخرين.
وكانت السفارات المصرية بالخارج انتهت من تلقي مظاريف الاقتراع من الناخبين، على أن ترسل النتائج اليوم إلى وزارة الخارجية بمصر التي تنقلها بدورها للجنة العليا للانتخابات، كي تلحقها بالنتائج النهائية عند إعلانها.
وسيشارك هذا المجلس مع مجلس الشعب في اختيار اللجنة التأسيسية التي تتولى صياغة الدستور.
وتعد سلسلة الانتخابات التي جرت لاختيار اعضاء مجلسي البرلمان اول انتخابات تجري منذ ان اسقطت ثورة شعبية الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير من العام الماضي.
مجلس الشورى هو أحد المجلسين النيابيين في مصر وبمثابة الغرفة العليا للبرلمان، وجاء تأسيسه في أبريل 1979 نتيجة الاستفتاء الشعبي واكتمل كيانه بالتعديل الذي أجري على الدستور وطرح للاستفتاء في مايو 1980.
