أعلن المجلس العسكري الحاكم في مصر الخميس أن جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة بين المرشحين محمد مرسي وأحمد شفيق ستجري في موعدها المقرر يومي السبت والأحد المقبلين.
ويأتي قرار المجلس العسكري بعد ساعات على قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب إثر قرارها ببطلان انتخاب ثلث أعضائه.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قررت حل مجلس الشعب المصري بعد قرارها بعدم دستورية انتخابات المجلس الأخيرة، وأن تكوين المجلس بكامله باطل منذ انتخابه، وأنه غير قائم بقوة القانون بعد الحكم بعدم دستوريته دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراء آخر.
وسبق لعضو المجلس العسكري اللواء محسن الفنجري أن صرح لـ"سكاي نيوز عربية" بأن تطبيق الحكم لا يحتاج إلى قرار من المجلس العسكري وأنه سيكتفي بتطبيق الحكم.
وفي قرارها، قضت المحكمة الدستورية الخميس بأحقية المرشح أحمد شفيق بخوض انتخابات الرئاسة.
ووصف شفيق قرار المحكمة الدستورية ببطلان قانون العزل الذي هدد باستبعاده من الانتخابات "بالتاريخي"، وناشد الناخبين المصريين المشاركة في الانتخابات لتحديد مستقبل مصر.
وتعهد شفيق بعد القرار بإجراء مصالحة وطنية شاملة في مصر وفتح صفحة جديدة حال فوزه بالانتخابات الرئاسية المصرية التي تجري جولتها الثانية الحاسمة يومي 16 و17 يونيو الحالي.
من ناحيتها، أكدت العديد من القوى والشخصيات الإسلامية في مصر أن قرارات المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب هو نوع من الانقلاب، وقال المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح إن الشعب لن يسمح بهذا الانقلاب.
وقال أبو الفتوح إن قرارات المحكمة الدستورية العليا تشكل "انقلابا كاملا".
وبدوره أكد القيادي في حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، محمد البلتاجي أن أحكام المحكمة الدستورية تشكل "انقلابا كامل الأركان".
