ذكرت وسائل الإعلام الكويتية الثلاثاء أن وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الكويتي أحمد الرجيب قدم استقالته ليصبح ثاني وزير يستقيل خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب ضغوط من نواب المعارضة.
ويرى محللون حسب رويترز أنه هذه الخطوة ستزيد احتمال إجراء تعديل وزاري كامل أو استقالة الحكومة الحالية.
وشكلت الكويت حكومتها الرابعة خلال ست سنوات بعد انتخابات برلمانية مبكرة في فبراير الماضي.
وقد اتسمت علاقات المعارضة ولاسيما النواب الإسلاميون الذين حصلوا على أغلبية المقاعد في البرلمان مع الحكومة، التي عينها رئيس وزراء اختارته العائلة الحاكمة بعدم الاستقرار.
وطالب نواب المعارضة بفرصة لاستجواب الرجيب في مجلس الأمة الأسبوع المقبل.
وكانوا يريدون استجوابه بشأن قضايا من بينها زيادة أسعار السلع الأساسية والسيطرة على جودة الغذاء وإصدار تصاريح الإقامة وشركات واجهة غير قانونية.
ويمكن أن تنتهي مثل هذه الاستجوابات البرلمانية إلى تصويت على الثقة يجبر وزيرا على تقديم استقالته.
وذكرت صحيفة الوطن الكويتية الثلاثاء أن الرجيب قدم استقالته لرئيس الوزراء بعد أن شكا من الصعوبات التي تواجهه في التعامل مع البرلمان الحالي ولاسيما في اعقاب المقترحات التي قدمت لاستجوابه.
ولابد وأن يقبل أمير الكويت استقالة الرجيب قبل أن تصبح سارية.
وقدم وزير المالية مصطفى الشمالي استقالته في مايو بعد ضغوط مماثلة من نواب المعارضة الذين يقولون إنهم يريدون أيضا استجواب وزراء النفط والداخلية والدفاع بشأن قضايا مختلفة.
