اتهمت السلطات السورية يوم الاثنين متشددين إسلاميين بارتكاب المذبحة التي راح ضحيتها 106 أشخاص من الرجال والنساء والأطفال في بلدة الحولة، ونفت ما ذكرته الأمم المتحدة وشهود عيان بأن الجيش كان ينشر دبابات في المنطقة وقت الهجوم.
وقالت وزارة الخارجية السورية في رسالة بعثت بها إلى مجلس الأمن الدولي ونشرتها وسائل الإعلام الرسمية: "كان الجيش السوري في حالة دفاع عن النفس ضد مجموعات إرهابية مسلحة"، تضم مئات المسلحين الذين قالت إنهم ارتكبوا المذبحة.
وأضافت الوزارة إن القتلة استخدموا السكاكين التي وصفتها بأنها "توقيع" للهجمات التي يرتكبها متشددون إسلاميون.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان دعت الاثنين إلى تحقيق دولي في المجزرة، معتبرة أن "الفظائع في سوريا ستستمر طالما بقيت من دون عقاب".
ووجهت المنظمة في بيان، تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنه، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى دمشق كوفي أنان الذي سيلتقي الرئيس السوري بشار الأسد الثلاثاء، إلى الضغط على الحكومة السورية كي تسمح لبعثة تقصي حقائق أممية بدخول سوريا للتحقيق.
وكانت دمشق أعلنت الأحد تشكيل لجنة تحقيق مشتركة من الجيش والعدلية لتسليط الضوء على المجازر التي وقعت في الحولة ليل الجمعة السبت، في أسوأ أعمال عنف منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 12 أبريل، على أن تقدم نتائج التحقيقات الأربعاء.
وقال البيان "طالما أن المقاتلين يمكنهم ممارسة عملهم دون عقاب، فإن الفظائع سوف تستمر في سوريا".
ونقل البيان عن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الوسط وشمال إفريقيا في المنظمة سارة ليا ويتسن "لا يمكن أن تحقق لجنة من الجيش السوري بمصداقية في هذه الجريمة المروعة، بينما توجد أدلة كثيرة على أن قوات موالية للحكومة هي التي نفذتها".
وأدان مجلس الأمن الدولي الأحد "بأشد العبارات الممكنة" مجزرة الحولة التي سقط فيها 108 قتلى.
وأشارت الدول الـ15 الأعضاء في المجلس، وبينها روسيا حليفة دمشق، إلى أن الهجمات "تضمنت سلسلة غارات من الدبابات والمدفعية الحكومية ضد حي سكني".
وطلب المجلس من الحكومة السورية "الكف فورا عن استخدام الأسلحة الثقيلة" في المدن السورية، و"سحب قواتها وأسلحتها الثقيلة من المدن فورا وإعادتها إلى الثكنات تطبيقا لخطة مبعوث الأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي أنان.
وأبلغ رئيس بعثة المراقبين الدوليين في سوريا الجنرال روبرت مود أعضاء مجلس الأمن أن ضحايا المجزرة في الحولة أصيبوا بـ"شظايا قذائف" أو قتلوا "عن مسافة قريبة"، لافتا إلى اكتشاف آثار طلقات مدفعية وقذائف هاون و"اعتداءات جسدية" في موقع المجزرة.
وأضافت ويتسن "على روسيا أن تكف عن حماية الحكومة السورية في مجلس الأمن، وأن توافق على إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
كما دعت هيومن رايتس ووتش الدول الأخرى إلى الانضمام لدعوات المحاسبة عن طريق إحالة الوضع إلى المحكمة الجنائية الدولية، بصفتها المحفل الأكثر قدرة على التحقيق بشكل ملائم ومقاضاة أصحاب المسؤولية الأكبر عن الانتهاكات في سوريا.
