قال نائب رئيس الحكومة العراقية طارق الهاشمي إن محامي الدفاع الخاص به سيتقدم خلال الأيام القليلة المقبلة بطعن في مذكرة الاعتقال الدولية التي أصدرتها الشرطة الدولية (إنتربول) بحق الهاشمي، كونه "مخالفا لأبسط القواعد والقوانين".
وأصدر المكتب الإعلامي المؤقت للهاشمي بيانا الثلاثاء علق فيه على المذكرة التي أصدرها الإنتربول بحقه، قال فيه إن "الاتهامات المنسوبه إليه ملفقة"، وإن "القضية سياسية من أولها لآخرها".
وشدد الهاشمي على أنه "لن يخضع للضغط والابتزاز".
وكان الإنتربول أصدر الثلاثاء مذكرة اعتقال دولية بحق نائب الرئيس العراقي لاتهامه بالتخطيط والتمويل لعمليات إرهابية في بلاده وفقا لما ذكر الموقع الرسمي للشرطة الدولية.
وأضاف الموقع أن مذكرة الاعتقال شاملة وتتضمن الدول الـ190 الأعضاء في جهاز الشرطة الدولية، وتابع أن على هذه الدول السعي لمعرفة مكان الهاشمي واعتقاله، وذلك بعد مذكرة الاعتقال التي صدرت بحقه من القضاء العراق.
وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" في أنقرة إن الهاشمي موجود في مدينة إسطنبول التركية، وقد سبق له أن نفى جميع الاتهامات المنسوبة إليه.
وأضاف أنه اتصل بالمكتب الإعلامي لطارق الهاشمي للحصول على تعليق حول النبأ إلا أن الناطق باسم الهاشمي قال إنه لم يصلهم أي تأكيد من جهة رسمية مشيرا إلى أن الهاشمي سيصدر بيانا حول مذكرة الاعتقال حال تأكد الخبر.
وتابع أن وزارة الخارجية التركية والهاشمي يعملان على "تقييم الوضع".
وأفاد مصدر عراقي بتركيا لـ"سكاي نيوز عربية" أن هناك احتمالا لعودة الهاشمي إلى كردستان العراق.
وقال مراسل "سكاي نيوز عربية" في بغداد إن من شأن إصدار مذكرة الاعتقال بحق الهاشمي أن تزيد من حدة الأزمة السياسية في العراق، لكنه لفت إلى أنه لم تصدر بعد ردود فعل على مذكرة الاعتقال وأضاف أن التلفزيون الرسمي العراقي أذاع في خبر عاجل صدور مذكرة الاعتقال.
وقال أمين عام الإنتربول رونالد نوبل في بيان إن "هذه المذكرة الصادرة عن الإنتربول بحق طارق الهاشمي ستخفض إلى حد كبير قدراته على السفر والمرور عبر الحدود الدولية. إنها أداة قوية ستساعد السلطات في العالم على تحديد مكانه واعتقاله".
وأضاف نوبل: "هذا يظهر أيضا التزام السلطات العراقية بالعمل مع قوى الشرطة العالمية عبر الإنتربول لتوقيف أفراد متهمين بارتكاب جرائم خطيرة".
وفي 3 مايو الجاري، أرجأت المحكمة الجنائية المركزية العراقية الجلسة الأولى لمحاكمة الهاشمي غيابيا حتى 10 مايو بعدما طالب محاموه بأن تجري محاكمته أمام قضاء مختص.
وفي لقاء سابق مع "سكاي نيوز عربية"، نفى نائب الرئيس العراقي الاتهامات الموجهة إليه وقال إن من شأن توجيه هذه الاتهامات دفع العراق "نحو الهاوية".
وفي 19 ديسمبر من العام الماضي أصدر القضاء العراقي مذكرة توقيف عراقية بحق الهاشمي، وطالبت الحكومة منذ ذلك الحين سلطات إقليم كردستان بتسليمه للقضاء في بغداد بعد أن لجأ إلى أربيل ثم انتقل إلى إسطنبول.
وخرج الهاشمي، أحد قياديي القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، رسميا للمرة الأولى من الأراضي العراقية في مطلع أبريل الجاري متوجها إلى قطر. وانتقل بعد الدوحة إلى السعودية، ومنها إلى تركيا.
وأكد مكتبه أنه لا ينوي العيش في المنفى، وسيعود إلى العراق عقب انتهاء هذه الجولة.
وأثارت مذكرة اعتقال الهاشمي أزمة سياسية في العراق في ديسمبر الماضي، وهددت بالإخلال باتفاق تقاسم السلطة بين العراقيين الذي استهدف تهدئة التوتر الطائفي.
