اعتبرت مجموعة الأزمات الدولية، أن ليبيا لا تقترب في الوقت الراهن من توحيد مؤسساتها أو تشكيل حكومة موحدة، رغم التحركات الأميركية الأخيرة سواء بتصريحات مستشار الرئيس الأميركي، مسعد بولس، بإحراز تقدم كبير نحو إطار شامل لتوحيد المؤسسات، أو زيارة قائد القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا "أفريكوم" الجنرال داغفين أندرسون، ولقاءاته مع مسؤولين وقيادات عسكرية في شرق البلاد وغربها.
وقالت كلوديا غازيني، كبيرة المحللين في مجموعة الأزمات الدولية المختصة بالشأن الليبي، في تصريحات خاصة لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن هناك قدرا من التردد داخل معسكر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إلى جانب معارضة بعض القوى السياسية، من بينها فصائل سياسية في مدينة مصراتة، لأي اتفاق من شأنه أن يمهد الطريق أمام تولي نائب قائد الجيش الليبي، صدام حفتر، الرئاسة.
وأضافت: "أرى أن العقبة الأكبر أمام إعادة توحيد المؤسسات لا تزال تتمثل في المعارضة القائمة للترتيبات المطروحة، والتي يبدو أنها تتضمن تولي صدام حفتر منصب الرئيس، وأعتقد أن هذه هي المشكلة الأساسية، إذ يبدو أن الخطة تربط تحقيق التوحيد بتولي صدام حفتر الرئاسة".
وفيما يتعلق بالتحركات الأميركية الرامية إلى توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية، أوضحت غازيني أن الجهود المبذولة لتعزيز التعاون العسكري وتشجيع التدريبات المشتركة بين الفصائل المتنافسة من شأنها زيادة الثقة المتبادلة بينها، وتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق التوحيد السياسي.
وأشارت إلى أن هذه الجهود تدعم التوجه العام نحو التوحيد السياسي، لكنها تكتسب أهمية أيضاً حتى في حال تعثر تحقيقه، إذ يمكن أن تسهم في الحد من احتمالات اندلاع مواجهات عسكرية بين الفصائل المتنافسة.
أهداف واشنطن في ليبيا
وعن أهداف واشنطن في ليبيا، قالت كبيرة المحللين في مجموعة الأزمات الدولية إن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة يتمثل في الدفع نحو توحيد المؤسسات، لكنها لا ترغب في فرض هذا التوحيد بالقوة، وليست مستعدة لتحقيقه بأي ثمن، انطلاقا من إدراكها ضرورة توصل الليبيين أنفسهم إلى اتفاق بشأنه.
كما أوضحت أن واشنطن تسعى كذلك إلى ضمان سلامة المعاملات المالية، والحيلولة دون وقوع عمليات اختلاس واسعة النطاق أو غسل للأموال، لافتة إلى أن الولايات المتحدة لا تشعر بالرضا إزاء الوضع الحالي للمالية الليبية، وهو ما يفسر صدور بعض التصريحات الأميركية القوية بشأن هذا الملف.
وشددت على أن "واشنطن تريد في نهاية المطاف الدفع نحو توحيد المؤسسة العسكرية الليبية".
وكثفت الولايات المتحدة خلال الأيام الأخيرة تحركاتها لدفع مسار توحيد المؤسسات الليبية، عبر تحرك دبلوماسي يقوده مسعد بولس، بالتوازي مع تعزيز التواصل العسكري المباشر بين واشنطن والقيادات الليبية في شرق البلاد وغربها، في محاولة لتهيئة الظروف أمام تسوية سياسية تنهي حالة الانقسام المؤسسي وتفتح الطريق أمام إجراء انتخابات وطنية.
وقبل يومين صعد بولس من لهجته، مؤكدا إحراز تقدم في وضع إطار شامل لتوحيد المؤسسات العسكرية والسياسية والقضائية والاقتصادية، بمشاركة قيادات من شرق ليبيا وغربها، عملت على المبادرة لأكثر من عام، تمهيدا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، مشددا على عدم وجود مجال لمزيد من التأخير أو العرقلة، محذرا من اتخاذ واشنطن وشركائها إجراءات بحق الجهات التي تقوض تنفيذ التفاهمات.
وعلى المسار العسكري، أجرى قائد "أفريكوم"، الجنرال داغفين أندرسون، مباحثات مع الدبيبة في طرابلس، تناولت تعزيز التعاون العسكري والأمني، ودعم جهود توحيد المؤسسة العسكرية، وتطوير قدراتها ورفع كفاءة منتسبيها، فضلا عن توسيع برامج التدريب والتأهيل والتنسيق لمواجهة التحديات الأمنية المشتركة.
وفي شرق البلاد، أجرى أندرسون لقاءات مع قيادات الجيش الوطني الليبي، في إطار الاتصالات الأميركية الرامية إلى تعزيز التنسيق بين التشكيلات العسكرية في الجانبين، ودعم برامج التدريب المشترك ورفع كفاءة القوات، بما يساعد على بناء الثقة بين الأطراف العسكرية المتنافسة.
وتشهد ليبيا انقساما سياسيا ومؤسسيا مستمرا منذ سنوات، بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، ومقرها طرابلس، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، التي تدير مناطق في شرق البلاد وجنوبها، بدعم من قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر.
يشار إلى أنه في نهاية أغسطس الماضي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التوصل إلى تفاهمات ضمن مسار مجموعة العمل المصغرة "4+4"، بمشاركة ممثلين عن الأطراف الليبية، تستهدف تشكيل سلطة تنفيذية موحدة تضم مجلسا رئاسيا وحكومة جديدة، تمهيدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال عامين.