أعلن مجلس السلام برئاسة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ضرورة الإسراع في سد الفجوة بين التعهدات المالية وصرف الأموال في خطة إعادة إعمار غزة، مشيرا إلى احتمال حدوث أزمة مالية في الخطة التي تقدر كلفتها بنحو 70 مليار دولار.
وأنشأ ترامب مجلس السلام للإشراف على خطته لإنهاء حرب غزة، وإعادة إعمار الأراضي المدمرة، وقال الرئيس الأميركي إن المجلس سيتناول أيضا صراعات أخرى.
واعترف مجلس الأمن الدولي بمجلس السلام، رغم أن العديد من القوى الكبرى لم تنضم إلى حلفاء واشنطن الرئيسيين في الشرق الأوسط وبعض الدول الأخرى في التوقيع عليه.
وفي أبريل الماضي، ذكرت "رويترز" أن المجلس لم يتلق سوى جزء ضئيل من 17 مليار دولار تعهدت به الدول الأعضاء فيه لغزة، مما منع ترامب من المضي قدما في خطته.
ونفى المجلس هذا التقرير، قائلا في بيان إنه "منظمة تركز على التنفيذ وتطلب رأس المال حسب الحاجة"، مضيفا أنه "لا توجد قيود على التمويل".
وهذه الأموال مخصصة لتغطية تكاليف إعادة الإعمار وتمويل أنشطة حكومة انتقالية جديدة في غزة، تدعمها الولايات المتحدة.
وقال المجلس، في تقرير صدر الجمعة إلى مجلس الأمن الدولي اطلعت عليه "رويترز"، الثلاثاء، إن "الفجوة بين الالتزامات والصرف يجب سدها على وجه السرعة".
وأضاف: "تمثل الأموال التي تعهدت بها الدول ولم تصرفها بعد الفرق بين إطار عمل موجود على الورق وآخر يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع لشعب غزة".
كما دعا المجلس الدول والمنظمات التي ليست جزءا من مجلس السلام إلى تقديم مساهمات لإعادة إعمار غزة من دون تأخير، وحث أي دولة قدمت تعهدات على "تسريع عمليات الصرف".
ولم يرد في التقرير حجم الأموال التي تلقاها المجلس أو حجم الفجوة، لكن جاء به أن المبلغ الذي تعهدت به الدول لا يزال 17 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تتجاوز كلفة إعادة إعمار غزة بعد الحرب التي شنتها عليها إسرائيل لأكثر من عامين، 70 مليار دولار.
وإعادة الإعمار عنصر أساسي في خطة ترامب لمستقبل غزة، لكنها تعطلت مع توقف الخطة على ما يبدو.
ورغم وقف إطلاق النار الذي تسنى التوصل إليه في أكتوبر، تبقي إسرائيل قوات في مساحات واسعة من غزة وتستمر في شن غارات جوية، بينما ترفض حركة حماس تسليم أسلحتها.
وقال المجلس في تقريره إن 85 بالمئة من المباني والبنية التحتية في القطاع دمرت، وإن من الضروري إزالة ما يقدر بنحو 70 مليون طن من الأنقاض.
